اهالي من الطيرة لـبكرا: مرّرنا معلومات للشرطة حول جريمة قتل زبيدة وتجاهلتنا‎

لا زالت الطيرة تبكي اثر فقدانها لزبيدة منصور التي قتلت في 10.5 الفائت ولم تلملم جراحها بعد...

ويعبّر اهالي الطيرة عن غضبهم بحجّة تخاذل الشرطة في قضيّة قتل المرحومة - على حدّ اعتبارهم-.

وبحسب اهالي الطيرة، فانّهم قاموا بتمرير معلومات هامة فيما يتعلّق بجريمة القتل.. الّا ان الشرطة لم تفعل شيء!!

ادعاء الشرطة

وقالت سمر سمارة بحديثها مع بكرا:" لا يمكن السكوت وان نمر مر الكرام حينما تصلنا هذه المعلومات من اخت المغدورة، واعتقد ان اثارة الموضوع من قبل الصحافة، أحدث ضجّة اعلامية وضغط على الشرطة وهذا ما يجب ان يحدث وفقط عن طريق الاعلام ممكن ان تبدأ الشرطة بالتحرّك".

وأضافت:" عندما يكون ادّعاء الشرطة بعدم التعاون معهم من قبل المجتمع العربي، الامر الذي يصعب عليهم القبض على الجناة فبقضية زبيدة اعتقد ان الامور كانت واضحة جدا وكان هناك الكثير من التعاون، ولكن تقاعس الشرطة وعنصريتها وحتى عنفها اتجاه المواطن العربي جعل قضية قتل النساء باخر سلم اولوياتهم اذا اخذوها طبعاً على محمل الجد ولكن وللاسف الشرطة اثبتت استهتارها بالحفاظ على حياتنا كمجتمع بشكل عام وكنساء وقضاياهن بشكل خاص".

وأنهت كلامها قائلة:" لذلك علينا التجند جميعاً للضغط على الشرطة بكل الوسائل منها الاعلام الاكثر قوّة على الساحة والوقوف بجانب عائلات الضحايا للكشف عن الجناة".

تقصير الشرطة

وفي تعقيب له، قال رئيس بلديّة الطيرة - مأمون عبد الحيّ لـبكرا:"ليس سراً ان عمل الشرطة وبالأخص بكل ما يخص الكشف عن مرتكبي جرائم القتل قد اصبح معدوماً. لقد اصبح ادعاء الشرطة الكلاسيكي هو عدم تعاون الجمهور وعندما يكون تعاون من العائلهة والمقربين نرى تقاعس وعدم اكتراث من قبل الشرطة!".

وأختتم كلامه قائلا:" سنستمر بمطالبة الشرطة بالقيام بدورها وسنضغط اكثر على اصحاب القرار من اجل توفير الحماية والأمن لاهلنا وأبنائنا".

سمح بانتشار السلاح

بدورها، قالت المواطنة ردينة كوري من الطيرة لـبكرا:"لقد بات واضحا تماما ان الوضع ليس بعدم تعاون المجتمع في هذه القضايا انما هو تقصير مقصود بل وعنصري اتجاه اي جريمة قتل في المجتمع العربي . عادة يغلق الملف لعدم وجود ادلة وبحجة عدم تعاون الناس مع الشرطة، السوال الان هل سيغلق ملف القضية بعدما قامت عائلة المغدورة بإعطاء كل المعلومات اللازمة حول المشتبهين والشرطة لم تحرك ساكنا من حينها وتماطل في القضية . هذه سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب عنصرية وتقصير متعمد ، فمن يسمح بانتشار السلاح والجريمة في مجتمعنا العربي يرى القاتل ايضا ويغض البصر عنه وهو المسؤول الاول والاخير عما يحدث بتقصيره وتخاذله المتعمد".