حقوقيّون ومحامون لـبكرا: منع العليا من مناقشة التماسات الفلسطنيين.. مسّ صارخ‎

تعمّ الاوساط السياسية والحزبية في الداخل الفلسطيني حالة من القلق ازاء مصادقة الهيئة العامة للكنيست على القراءة الاولية لمشروع قانون بموجبه تمنع المحكمة العليا من مناقشة الالتماسات المقدّمة من قبل الفلسطنيين.

وبحسب مشروع القانون، فان المحكمة العليا لن تناقش الالتماس التي يقدمها حملة الهوية الخضراء فيما اذا صودق على المشروع بالقراءات الثانية والثالثة.

قانون استيطاني

وفي تعقيب له، قال عضو لجنة الدستور البرلمانية - النائب د.يوسف جبارين بحديثه مع بكرا:" هذا القانون يندرج ضمن سلسلة قوانين الضم الاستيطانية التي تبادر اليها وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي المتطرف، والتي تهدف الى ترسيخ الاحتلال وتطبيع العلاقة بين سلطات الاحتلال وبين المؤسسات الاسرائيلية المدنية. كما ويهدف هذا القانون الى سد الطريق امام الفلسطينيين لتقديم الالتماسات الى محكمة العدل العليا من اجل الغاء اية رقابة قضائية ممكنة على قرارات الاحتلال".

واكّد جبارين ان "المحكمة العليا الاسرائيلية لم تنصف يومًا قضايا الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر، بل شرعنت الاحتلال والاستيطان والتمييز القومي، لكن حتى القليل الذي قدمته المحكمة احيانًا لا يروق لحكومة نتنياهو التي تسعى لالغاء كليًا اي دور من الممكن ان تقوم به المحكمة العليا، وبالتالي تهدف الى استكمال التحول الى نظام استبدادي شامل تنفّذ فيه الحكومة اليمينية ما يروق لها من مخططات استيطانية دون اية امكانية فعلية للاستئناف القضائي عليها او تأخير تنفيذها".

مس بالحقوق

وفي حديثه، قال المحامي رائد كسّاب لـبكرا:"هذا التوجه هو مس أساسي بحقوق سكان الضفة والذين يتم تعريفهم انهم ما زالوا يرزحون تحت الاحتلال الامر الذي يلزم ويوجب السلطات الإسرائيلية بحماية حقوقهم الأساسية من ممتلكاتهم وحياتهم وحرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية للفرد . من أجل حماية حقوقهم من خلال التوجه إلى المحاكم ومن المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيين نتيجة لوضعهم الخاص كمناطق محتلة مثل مصادرة الأراضي والاعتداء من قبل المستوطنين وحرية التنقل عبر المعابر والحصول على تأشيرات الدخول والخروج من والى أراضي الضفة ففي مثل هذه القضايا يتم التوجه إلى المحكمة العليا حيث يتم البت بها ضمن أسس قضائية من خلال حقوق الإنسان والأخذ بالحسبان القانون الدولي ومراعاة وضعيتهم الخاصة بالاحتلال".

اكمل كسّاب كلامه قائلا:" ان حرمان الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة العليا يعتبر ذلك توجها عنصريا ومس بالحقوق الأساسية لهم وحرمانهم من الحد الأدنى للحماية أمام اي انتهاك".

خلُص تعقيب المحامي بالقول الى انّ:" وايضا تعد للمصادقة على هذا القانون محاولة أخرى لتحجيم دور المحكمة العليا بحماية حقوق الأقليات والمستضعفين وهذا مس آخر بأسس الديمقراطية وتكريس سياستي الابرتهايد والعنصرية".

منافي للمعايير

وعقبّ المحامي عبد الكريم زبارقة على الموضوع قائلا:" هذا اقتراح قانون منافي لكل المعايير والقوانين المحلية والدولية، ومنافي لحقوق الانسان والمواكن ولكل المواثيق الدولية.غير معقول ان إسرائيل تفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتنفذ حكمها وقوانينها وتمنع الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا. على الفلسطينين التوجه للمحافل الدولية لمنع إسرائيل من اقرار هذا القانون".

سيء ومجحف

وفي تعقيبه، قال النائب عن التجمع الديمقراطي - جمعة زبارقة بحديثه مع بكرا:" قانون سيّء ومجحف وغير ديمقراطي ويمنع الناس الأضعف من اللجوء للمحكمة العليا من اجل الدفاع عنهم .هذا القانون يحدد للفسلطينيين التوجه الى المحاكم الإدارية وكأنهم سلعة 'برأيي يجب الى التوجه للعالم الخارجي لفضح اسرائيل على ان القانون غير دستوري لان المحكمه العليا تبت في قضايا بين السلطة والمواطن".