صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الثلاثاء) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 133) (حظر نشر اقتراحات لممارسة الدعارة) لسنة 2018 والمقدم من قبل عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي ومجموعة أعضاء كنيست.
يقضي الاقتراح بتحديد عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات لكل مَن ينشر اقتراحات لممارسة الدعارة، وإذا كان الاقتراحات تدور حول دعارة القاصرين ستكون العقوبة بالسجن 5 سنوات. كذلك يقضي اقتراح القانون بإقرار مخالفة غرامة في كلتا الحالتين والتي تبلغ قيمتها حاليا 226000 شيكل أو ضعفها إذا كانت الجهة الناشرة هي شركة.
وجاء في شرح مقدمة القانون: "قانون العقوبات لا يحظر ممارسة الدعارة ولكن يجرم كل الجهات المتورطة في استغلال الظاهرة. إعلانات التجنيد للدعارة تظهر بين إعلانات "مطلوب" ضمن مواقع الإنترنت (الساذجة أحيانا) وحتى في المجموعات الاجتماعية وهذه الإعلانات تعرض "عمل رابح" على النساء "الليبراليات والحسناوات". هذه الإعلانات تشكل أداة طيعة رئيسية لتجنيد الضحايا الجديدة لعالم التجارة والدعارة بأيدي المجرمين. الكثير من النساء اللواتي دخلن إلى دائرة الدعارة والشابات يدعين أنهن مارسن العمل بالدعارة من خلال وساطة لإعلانات التجنيد والتي يمكن الاطلاع عليها عبر مواقع الإنترنت، الأجهزة الخلوية والمجموعات الاجتماعية للمجتمع بأسره".
وبحسب شرح مقدمة القانون: "الإعلانات التي تجند وتغري الضحايا لدخول دائرة الدعارة هي حلقة ضرورية في سلسلة الدعارة والتجارة، وهي التي تؤدي إلى اتساع دائرة الدعارة، ولكن على الرغم من ذلك لم يحظر هذه الإعلانات بشكل صريح. ويقضي اقتراح القانون بحظر نشر إعلانات التجنيد للدعارة كمخالفة أخرى من المخالفات المتعلقة باستغلال الدعارة".
وقالت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي: "اقتراح القانون هذا سيساعد في وضع حد للإعلانات الفظيعة والمروعة المنشورة في مواقع "مطلوب" وفي مجموعات البحث عن العمل عبر فيسبوك المنتشرة رغما عن أنفنا تماما. هذه الإعلانات تشكل أداة طيعة رئيسية لتجنيد الضحايا لعالم التجارة والدعارة بأيدي مجرمين. الكثير من النساء الموجودات في دائرة الدعارة والشابات يقولن إن دخولهن لدائرة الدعارة تم من خلال وساطة لإعلانات التجنيد للدعارة والتي يمكن الاطلاع عليها عبر مواقع الإنترنت، الأجهزة الخلوية والمجموعات الاجتماعية للمجتمع بأسره، ولذلك فإن الاقتراح يهدف إلى بدء العمل على إغلاق بوابة دائرة الدعارة ومكافحة مَن يحاول إدخالهن عبرها، لأنه من المستحيل تقريبا الخروج منها".
أيد الاقتراح 13 عضو كنيست وسيحول إلى لجنة الدستور لمواصلة مناقشته وإعداده.
[email protected]
أضف تعليق