بعد ليلة كاملة من المداولات: المحكمة تطلق سراح المعتقلين الـ19

* جبارين: حولنا النقاش في قاعة المحكمة إلى عنف الشرطة وليس قانونية المظاهرة، والفضل للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حقيقة مظاهرة مساء الجمعة.

بعد جلسة استماع امتدت لأكثر من تسع ساعات، قررت محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الإثنين، إطلاق سراح معتقلين مظاهرة نصرة غزة الـ19، التي أقيمت في حيفا مساء الجمعة الماضي، وترافع عنهم طاقم من المحامين، ضم محامي مركز "عدالة" ومحامين متطوعين ومؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح 12 من المعتقلين، هم: شادي قسيس، مجد عزام، فادي أندراوس، سعيد سويدان، محمود طه، يورام بار حاييم، جعفر فرح، علي مواسي، عنان عودة، أسامة طنوس، محمد كيال وبشار علي، دون قيد أو شرط.

وأجلت المحكمة إطلاق سراح كل من: مجد فرح، بيسان فرح، عوز مرينوف، عمار أبو قنديل، ماهر سلامة، نايف شقور وبلال زيداني، حتى الساعة 14:00 لمنح الشرطة إمكانية الاستئناف على القرار حتى الساعة 10:00، والتي بدورها لم تقدم أي استئناف.

وعلى أثر عدم استئناف الشرطة على قرار المحكمة، أطلق سراح المعتقلين السبعة بشرط عدم المشاركة في أي مظاهرة لمدة 15 يومًا، ابتداءً من اليوم الإثنين.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 21 متظاهرًا في حيفا مساء الجمعة الماضي، واعتدت على عشرات آخرين بالضرب، خلال المظاهرة التي نظمت نصرة لغزة وإسنادًا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى واحتجاجًا على قتل المتظاهرين في غزة على يد قوات الاحتلال، وأطلقت سراح قاصرين في ذات الليلة.

وقال مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، بعد إصدار قرار المحكمة، إنه "نجحنا في تحويل النقاش في قاعة المحكمة من المظاهرة إلى عنف الشرطة المفرط، ويرجع الفضل في هذا النجاح للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي نشرت الصور ومقاطع الفيديو والشهادات الحية من المظاهرة، والتي روت الحقيقة كاملة. هذا التوثيق أقنع المحكمة بأنه ليس بالإمكان غض النظر عن وحشية الشرطة".

وتابع جبارين "بيّنا للمحكمة مدى عبثية توجيه الاتهام إلى سبعة من المعتقلين بالاعتداء على أفراد الشرطة، خاصة أن هؤلاء السبعة عانوا من إصابات بسبب عنف الشرطة ومنهم من نقل للمستشفى لتلقي العلاج".

وأكد جبارين أنه "أثبتنا للمحكمة، خلافًا لادعاءات الشرطة، أن القانون لا يفرض على منظمي هذا الاحتجاج الحصول على تصريح قانوني من الشرطة، لأنها لم تتخلل المشي من مكان لآخر، وبالتالي كان تفريق الشرطة لها بالقوة هو التصرف غير القانوني وليس الاحتجاج".



--