رئيس اللجنة المشتركة لاقتراح قانون تقليص اتحادات المياه عضو الكنيست بيطان: عدد الاتحادات سيتقلص بالتراضي والمستهلكون سينعمون بتخفيضات كبيرة

واصلت اللجنة المشتركة للجنة الاقتصاد ولجنة الداخلية وحماية الطبيعة برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان (الثلاثاء) تحضير اقتراحي القانون للقراءة الأولى واللذين يهدفان إلى تعديل قانون اتحادات المياه والمجاري من أجل تقليص عددها.

ويطالب اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي ووقع عليه أيضا كل من عضو الكنيست، يوآف كيش، عضو الكنيست عنات بركو، عضو الكنيست أمير أوحانا، عضو الكنيست أبراهام ناغوسا وعضو الكنيست أورن حزان، تقليص عدد الاتحادات إلى 11 اتحادا. وعرض رئيس اللجنة خلال الجلسة اتفاق تسوية الأمر الذي أدى إلى احتدام النقاش. وقال عضو الكنيست بيطان إن مبادئ التسوية تتضمن تقليص عدد الاتحادات إلى 14 اتحادا خلال عامين، على أن يسبق ذلك بدء عملية مواجهة المشاكل الاستهلاكية.

وقال عضو الكنيست بيطان إن التسوية التي اتفق عليها ستسمح بمواجهة موضوع تسرب المياه من الأنابيب وستمنع كل حالات الفواتير التي تتعدى آلاف الشواكل. وبحسب الاتفاق سيتم تشكيل لجنة تخفيضات وسيعلن عن حملة لجباية الديون بدون فوائد مرتبطة بسلم غلاء المعيشة فيما سيتم تصريف أرباح الاتحادات التي سيتم توزيعها فقط على موضوع التعليم، الرفاه وتخفيضات اجتماعية. وأضاف بيطان أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع وزارة المالية بما يخص تمويل التخفيضات، إلا أنه قال إنه في حال رفضت وزارة المالية تخصيص ميزانيات لذلك فإنه ينوي إلزام الوزارة بذلك من خلال تشريع قانون. وبحسب أقواله فإن الموضوع يتجه نحو تقليص عدد الاتحادات في غضون عامين.

وقال عضو الكنيست شمولي إنه حقا يوجد بشرى حقيقية بخصوص الأفضليات الاجتماعية التي عرضها بيطان، ولكن كانت النية من وراء اقتراح القانون إلغاء اتحادات المياه. وقال عضو الكنيست بيطان إنه في حال إلغاء الاتحادات فإن هناك ديونا بقيمة 1.7 مليار شيكل لا ينوي أي أحد تسديدها.

وقال رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين، حاييم سيباس إنه كانت في البداية نية للسماح للسلطة المحلية التي تدير موضوع المياه بشكل جيد أن تواصل ذلك، لكنهم قاموا بتغيير اقتراح القانون. وادعى عضو الكنيست شمولي أن التفاهمات التي تم التوصل إليها غير مقبولة عليه وقال إنه سيسحب توقيعه من اقتراح القانون. أما عضو الكنيست عنات بركو فقالت إنها تطالب بالمصادقة على اقتراح القانون في الدورة الصيفية للكنيست وأنها سوف تتأكد من لا تكون تبقى في الاتحادات أي آليات مضخمة.

وقال رئيس سلطة المياه، غيورا شاحام، إن جميع الدول في العالم تأتي إلى إسرائيل لتتعلم كيف يتم إدارة قطاع المياه. وأجاب عضو الكنيست شمولي: "وما هو عدد الدول التي تريد تبني النموذج المذهل الذي تتفاخر به وتنشئ 60 اتحادا؟ يأتون إلى إسرائيل فقط للاستفادة والتعلم من التكنولوجيا وهذا أمر جيد". فأضاف شاحام وتطرق لموضوع التخفيضات وقال: "إذا توجهنا لمنح تخفيضات دون رقابة فإن ذلك سوف يؤثر على تعريفة المياه". وأوضح عضو الكنيست بيطان إن وزارة المالية ستضطر لتمويل ذلك. وقال ممثل وزارة المالية، شنير نيف إن موضوع التخفيضات ما زال مدار خلاف. وادعى عضو الكنيست شمولي أنه جرى الاتفاق حول مبنى قطاع المياه من وراء ظهرنا، فأجابه عضو الكنيست بيطان أن الاقتراح سيعرض للمصادقة بالقراءة الأولى في الأسابيع القريبة.