عقدت محكمة الصلح في الكرايوت، اليوم الاثنين، جلستها بخصوص مقبرة القسّام بحضور العديد من نوّاب الكنيست والشخصيات الاعتبارية، بينهم النائب د.يوسف جبارين، رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، النائب السابق المحامي اسامة السعدي، والعديد من النشطاء.
ومنح القضاء، الاطراف مهلة تصل لثلاثة اشهر للردّ على التساؤلات اللتي وجّهت من هيئة المحكمة.
يذكر بانّ مؤسسة ميزان لحقوق الانسان هي من ترافعت عن متوّلي الوقف والمقبرة.
وفي تعقيب له، قال المحامي عمر خمايسي بحديثه مع بكرا:" القاضي بدأ الجلسة بسؤال وجهه لنا كممثلين لمتولي الوقف، لماذا لا تقومون بشراء الارض وهذه شركة ربحية وادفعوا لها المبلغ وينتهي كلّ الملف ونحن اخبرناه بأن هذا السؤال لا يمكننا الاجابة عليه ويجب على المتوّلين دراسته كما ان يطرحامام لجنة المتابعة لانه هي سقف اعلى للجماهير العربية وكذلك اخذ موقف الشرع الاسلامي في حال الاوقاف والمقبرة وهل بالامكان الدفع في الموضوع".
مسؤولية الدولة
وأشار خمايسي الى ان:" والدولة عليها مسؤولية بهذا الجانب ولهذا نريد ان تكون وزارة المالية طرفا بالموضوع اذا كان هناك موافقة على المبدأ لانها هي من صادرت الارض وباعتها للشركة الخاصة".
وأكمل محامي مؤسسة ميزان كلامه قائلا:" وبعدها كانت جلسة طويلة استمرت لساعتين ونصف والقاضي وجه اسئلة للطرفين وطلب منا خلال ثلاثة شهور ان نجيب عليها وطلب من المستشار القضائي للحكومة ان يعطي اجوبة معينة وعيّن جلسات استماع للشهود والبينات للسنة الجاي".
وأنهى كلامه قائلا:" بالمجمل الجلسة كانت جيّدة في حال استطعنا الاستثمار بالموضوع بان تقوم وزارة المالية بدفع التعويض للشركة الخاصة وبالتالي اعادة للارض لاصحابها".
[email protected]
أضف تعليق