اقالة ابنة رئيس مجلس كفركنا من عملها في المجلس، والسبب؟!!

في تعقيب لرئيس مجلس كفركنا مجاهد عواودة حول ادعاءات جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" من خلال بيان لها حول عدم قانونية تعيين ابنته في المجلس المحلي واقالتها من منصبها، قال عواودة من خلال بيان عممه على وسائل الإعلام: وصل الى وسائل الاعلام بيان من قبل جمعية محامون من أجل إدارة سليمة حول انهاء عمل ابنة الرئيس في المجلس المحلي، هذا البيان يحتوي على ادعاءات ومعلومات مغلوطة ومنافية لكل ما أؤمن به في عملي كرئيس مجلس محلي لكل المواطنين , وعليه من خلال هذا البيان أود بل ويهمني أن القي الضوء على الأمور التالية :الجميع يعلم ان بداية تسلم ابنتي وظيفتها في المجلس المحلي في قسم المعارف كان منذ سنة 2010 ، اي في زمن اللجنة المعينة وبمناقصة ، وتم ذلك وفقا للإجراءات القانونية ،وذلك قبل تسلمي مهامي كرئيس مجلس محلي ،وعليه لم أقم بتوظيفها كما هو مصرّح به في البيان المعمم على الصحافة.

وتابع البيان: ومنذ اليوم الاول لتسلمي منصب الرئيس قطعت عهدا على نفسي العمل من اجل الجميع خدمة لأهالي بلدي الكرام وفق معايير واضحة، وما يؤسفني في الامر قيام بعض المغرضين والمنافسين بتقديم شكوى للجمعية بأسماء مستعارة ضد توظيفها، بالإضافة الى أن بعض الحاقدين قاموا بإخفاء الوثائق التي تثبت توظيفها بشكل قانوني ليسهل عملية فصلها بهدف الابتزاز والضغط لمصالحهم الشخصية وبذلك رفضت المحكمة استئنافها المذكور في البيان.

ونوه عواودة من خلال بيانه: خلال الأربع سنوات من تسلمي مهام رئيسا للمجلس المحلي نجحت في الحصول على شهادات تقدير وتميّز على الإدارة السليمة، فالوضوح في العمل شعار نقشته على علمي ولن أبدل هذه الطريق مهما حصل، فمسيرتي لا تشوبها شائبة في الحفاظ على القانون وحماية أموال ومصالح مواطني كفركنا وكنت خير أمين عليها، وكلفتني تضحيات كبيرة وضغوطات جمة لثنيي عن تحقيق ما أؤمن به وأصبو اليه والحقائق على أرض الواقع تثبت صحة كلامي والله على ما أقوله شهيد.

واختتم: أخيراً للباطل جولة ثم يضمحل وللحق دولة لا تنخفض ولا تذل، وأعدكم أن أبقى عند حسن ظنكم وأخدم بلدي بما يمليه عليّ ضميري واضعاً نُصب عيني مخافة الله أولاً ومحبة هذا البلد الطيب وأهله الطيبين ولن استوحش طريق الحق لقلة سالكيه وسأواصل مسيرة العمران والبناء مسخرا كل طاقاتي وقدراتي من اجل رقي بلدي.

انهاء عمل ابنة رئيس مجلس كفركنا بعد مداولات دامت ثلاثة سنوات!

وكانت محكمة العمل اللوائية في الناصرة قد استجابت لدعوى جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، بعد مداولات استمرت ثلاثة أعوام، وأمرت بإنهاء عمل ابنة رئيس مجلس كفركنا المحلي، التي عملت في المجلس بشكل غير قانوني. يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، بما يشمل تقديم التماس للمحكمة المركزية للكشف عن المعلومات بصدد توظيف أبنة الرئيس. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء.

وأوضحت الجمعية في بيان لها: اثبتت الجمعية في طعونها للمحكمة أن محاولة التعيين منافية تمامًا للقانون الذي يمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية، والذي يلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين. في قرار الحكم، انتقدت سعادة القاضية فيريد شفر تصرف المجلس بهذا الشأن بشدّة، وذكرت في قرارها أن تصرف المجلس يثير الشكوك، وخصوصًا أن ابنة الرئيس قد وُظفت لمنصب المسؤولة عن انتظام الطلاب في المدارس لأشهر قليلة فقط، إلا أن راتبها لم يعد لما كان عليه حتى بعد ان أنهت عملها بهذه الوظيفة. كما واستهجنت القاضية تدخل رئيس المجلس في سيرورة تعيين أبنته ورفضت مجمل ادعاءات المجلس. كذلك، جاء في قرار الحكم أن المجلس خالف القانون في عدة مراحل بصدد التعيين، ولم يحصل على المصادقات المطلوبة من وزارة الداخلية.