تفاقم معاناة المقدسيين بفعل قرارات الهدم الاسرائيلية

تتواصل معاناة المقدسيين بفعل اوامر هدم المنازل التي تصدرها السلطات الاسرائيلية بحقهم مما يعني تشريدهم من منازلهم .

فقد أجبرت السلطات الإسرائيلية المقدسي "إياد رمضان"على هدم موقف للسيارات في حي "وادي حلوة" ببلدة سلوان (جنوبي مدينة القدس)، بحجة البناء "غير القانوني".

ونقل عن رمضان، قوله "صدر أمر بهدم الموقف قبل نحو ثلاثة أشهر، بحجة البناء دون ترخيص، حيث حاولت تأجيل الهدم، واستصدار رخصة، لكن دون جدوى".

وأضاف أن طواقم من الشرطة الإسرائيلية والبلدية دهمت المنشأة قبل عدة أيام، وأمرته بهدمها قبل يوم الأحد، مهدّدة إياه بتكليف آليات تابعة لبلدية القدس بعملية الهدم، وهو ما يترتب عليه تحميله تكاليف عملية الهدم الباهظة، والتي تصل لأكثر من 60 ألف شيقل.

قلنديا .. منازلها مهددة بالهدم

وقبل أيام أخطرت السلطات الاسرائيلية بهدم وملاحقة 15 بناية جديدة بقرية قلنديا شمال القدس ، بالإضافة لـ ١٢ بناية ومنشأة يواجه أصحابها قضايا في المحاكم الإسرائيلية حاليا، وجميعها لذات الذريعة "البناء بدون تراخيص"؛ ما يعني أن 50% من عدد منازل المواطنين في القرية هدم أو مهدد الهدم.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد هدمت 12 بناية سكنية قبل قرابة العامين في قلنديا في إطار حملة هدم نفذت طيلة ليلة كاملة، بعد أن طوقت المنطقة وحولتها لمنطقة عسكرية مغلقة، فيما ولم تكتف حكومة اليمين الاستيطانية وأذرعها الأمنية بطرد المقدسيين من مدينة القدس وأحيائها داخل جدار الضم والتوسع العنصري، بل تطاردهم حتى في القرى المصنفة ضمن حدود البلدية، ورغم أن هؤلاء المواطنين يدفعون ضرائب باهظة الا أنها تهدم منازلهم ولا تقدم لهم أية خدمات تذكر.

بهاء حمد أحد أصاحب المنزل المخطرة، أتم بناء منزله في العام 2011، وهو يمتلك أوراق الطابو التي تؤكد ملكية عائلته للأرض المقام عليها البناء، فقد بنى منزلا مستقلا من شقتين، وزينه بالأشجار المثمرة، وبأنواع متنوعة من الورود، ليستقر برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة في أرض يمتلكها والده عن جده، وفقاً للأوراق الثبوتية، وهو سعيد بأنه يقطن في منطقة بديعة وفي طبيعة خلابة.
وأكد حمد أنه يمتلك كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد امتلاكه للأرض، ورغم ذلك، فقد حصل على انذار من "وحدة الرقابة على البناء" بضرورة مراجعتها بحجة أن البناء بدون ترخيص.

وتأتي أوامر الهدم بعد قرابة عامين على هدم 12 بناية تحتوي على 32 شقة سكنية، هدمتها السلطات الاسرائيلية بذريعة البناء دون تراخيص، لخلق حزام أمني بين القرية وبين مطار قلنديا -الذي حولته حاليا لمنطقة عسكرية مغلقة- وجدار الضم والتوسع، ومنطقة "عطروت" الصناعية المقامة على أراضي قلنديا وبيت حنينا، واليوم، يخشى أهالي قلنديا أن تهدم منازلهم، ويتخلى عنهم الجميع مثلما حدث مع أصحاب المنازل التي هدمت عام 2016.

من جانبه، أكد المواطن رائد حمد وهو أيضا صاحب بناية تلقت إخطارا بـ"عدم قانونية البناء"، أن قلنديا باتت قرية منكوبة مستهدفة، ففي كل عام تقوم سلطات الاحتلال بجريمة جديدة، وصادرت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة، وتهدد بهدم نصف منازل القرية، وبنت جدار الضم والتوسع، وقبل ذلك صادرت مئات الدونمات لإنشاء مصنع للصناعات الجوية الإسرائيلية بجانب مطار قلنديا وشق الشوارع التفافية.
وأوضح حمد أن هناك قرابة 300 إنسان ستدمر حياتهم ومنازلهم بشكل تام، كما أن السلطات الاسرائيلية تمنع المواطنين من البناء على أراضيهم رغم امتلاكهم كل الأوراق الثبوتية، حيث ورثوها عن آبائهم وأجداداهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم بعض البنايات بشكل ذاتي وفي مدة أقصاها أسبوع، وإن لم يتم التنفيذ؛ ستقوم جرافات اسرائيلية بهدم المنازل والمنشآت وتغريم أصحابها مالياً.