صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الأحد) على الأوامر القانونية المتعلقة بفرض الرقابة على التجارة مع كوريا الشمالية (الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا)، والتي تقدمت بها وزارة الاقتصاد.
وعقدت جلسة اليوم بعد عامين ونصف من مصادقة اللجنة على أمر يقضي بحظر تصدير منتجات فاخرة لكوريا الشمالية، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن، في الفترة الأخيرة تم اتخاذ قرارات إضافية في مجلس الأمن، بحظر تجارة الرصاص، السمك وفواكه البحر، منتجات النفط الخام، النفط المكرر، منتجات غذائية وزراعية، معدات إلكترونية، خشب، قوارب ومواصلات، حديد وأخرى مع كوريا الشمالية، وفي أعقاب ذلك طلب من وزارة الاقتصاد تعديل الأمر القانوني والمصادقة على أوامر أخرى حسب ما يتطلب الأمر.
وافتتح رئيس اللجنة كابل الجلسة وطلب تفاصيل حول التجارة مع كوريا الشمالية، وسأل حول ما إذا كانت هناك واردات أو صادرات من كوريا الشمالية وفي أي مجالات. وقالت المستشارة القضائية الخاصة بشؤون الاستيراد والتصدير في وزارة الاقتصاد المحامية تهيلا فارون، إن الأوامر الجديدة هي بمثابة نسخة من قرارات مجلس الأمن. وبحسب أقوالها فإن إسرائيل تقريبا لا تستورد أي شيء من كوريا الشمالية، باستثناء بعض قطع الماكينات والالكترونيات التي قد تكون قد سجلت في كوريا الشمالية بالخطأ.
وتطرق مدير مجال التصدير في سلطة الضرائب، دافيد حوري، أيضا للموضوع وقال إن عميل الجمارك من المحتمل أن يكون قد سجل عن طريق الخطأ البضائع بأنها من كوريا الجنوبية بدلا من كوريا الشمالية، إلا أنه أضاف أنه سوف يفحص الموضوع مرة أخرى بشكل دقيق. أما بخصوص التصدير فأضاف حوري أنه "لا يتم تصدير حتى حبة رمل من دولة إسرائيل إلى كوريا الشمالية، وذلك على الرغم من أن الأمر يسمح بتصدير بضائع في حال وجود رخصة وتقييدات أخرى". وقال مندوب وزارة الخارجية شاي ماعوز فريدمان، إن الحديث هو حول أوسع عقوبات يفرضها مجلس الأمن على أي من الدول الأخرى.
[email protected]
أضف تعليق