هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بفتح تحقيق مع المسؤولين في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" على خلفية إدانته لاستهداف المتظاهرين السلميين بمسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة.
ورفض المركز التهديد بالتحقيق مع رؤسائه بتهمة تحريض جنود جيش الاحتلال على عصيان الأوامر.
وعقب "بتسيلم" على تهديد ليبرمان في تعليق نشره على حسابه في "تويتر": "نكرر دعوتنا إلى رفض الأوامر غير القانونية الفاضحة لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الذين لا يعرضون أحد للخطر".
وكان ليبرمان كتب على حسابه في "تويتر": "اتصلت بالمستشار القانوني وطلبت منه استجواب رؤساء مركز "بتسيلم" حول التحريض على العصيان، نتيجة لدعوتهم الجنود لرفض أوامر حماية الحدود، سنضع حدا لهذا".
ولكن "بتسيلم" قال ردًا عليه "إن ملاحظاتك، والتي يشير بعضها إلى أنه من المشروع إطلاق النار على المشاركين في المظاهرات في غزة، تشير إلى ازدراء عميق للمبادئ الأخلاقية الأساسية".
وأضاف" طلب الوزير غير مبرر ولا أساس له على الإطلاق: عندما طلب من المستشار القانوني التحقيق في ندائنا، فإنه اعتمد على المادة 110 من قانون العقوبات الإسرائيلي، ومع ذلك، تتناول هذه المادة عصيان "أوامر" قانونية، لذلك فإنه هو ليبرمان الذي يحرض على انتهاك القانون".
وكان "بتسيلم" أطلق حملة دعا من خلال جنود جيش الاحتلال عدم الامتثال إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين، وقال في بيان إن " إطلاق النّار على العزّل الذين لا يشكّلون خطرًا على أحد مخالف للقانون".
وأضاف البيان: " يُحظر إصدار تعليمات للجنود بأن يطلقوا النّار على أشخاص يقتربون من الجدار أو يلحقون به الضرر أو يحاولون اجتيازه. بالطبع يمكن للجيش أن يمنع هذه الأفعال بل ويُسمح له اعتقال من يحاولون الإقدام عليها ولكن هنالك حظر قاطع يمنع إطلاق النّار لهذه الأسباب وحدها".
وذكر أن " الانصياع لتعليمات مخالفة بوضوح للقانون تعتبر مخالفة جنائيّة، لذلك إذا تلقى الجنود في الميدان أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل فعليهم يقع واجب رفض الانصياع لها".
[email protected]
أضف تعليق