قام مجلس إقليمي دروم هشارون قبل عدة أيام بتقديم التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الداخلية والوزير ارييه درعي ومدير مكتبه وكذلك ضد لجنة تقصي الحدود ومجلس جلجولية المحلي ، كل ذلك بقضية أراضي بمساحة حوالي 280 دونما قد اوصت بها لجنة تقصي الحقائق التي عينها وزير الداخلية بضمها الى نفوذ مجلس جلجولية ،وفي ادعاءها للمحكمة يطلب محامو مجلس إقليمي دروم هشارون ان على كل الجهات المقدم ضدهم الالتماس الرد للمحكمة حتى نهاية الشهر الحالي وليس كما ورد في قرار المحكمة حتى أواخر شهر ايار ، وذلك تخوفا من سيرورة تغيير الحدود وفرض الامر الواقع.

يشار الى ان لجنة الحدود قد اوصت مؤخرا بضم هذه الأراضي الى مجلس نفوذ مجلس جلجولية، وقد ادعت المدعية(مجلس إقليمي دروم هشارون) ان تأخير الرد للمحكمة حتى اخر أيار من شأنه أن يصب في مصلحة جلجولية ومجلسها حيث يتزامن الامر مع الانتخابات البلدية هذا العام .

من جهته فقد قال وناشد رئيس المجلس المحلي فائق عودة المواطنين في جلجولية التروي وعدم الهرولة ودفع الأموال للقسائم المستحقة من خلال المناقصات حتى البت وحسم القضية في المحكمة العليا

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]