عقد الاتحاد القطري لصيادي الأسماك في البلاد، أمس الاثنين، اجتماعه الأول منذ تأسيسه قبل أسبوعين، في قرية الفريديس، بحضور ممثلي لجان الصيادين في قرى ومدن الساحل.
وتناول الاجتماع قضايا رئيسة وهامة تخص فرع صيد الأسماك، وتهدد مصدر معيشة مئات صيادي الشواطئ في البلاد.
واستعرض مؤسسو الاتحاد في بداية الاجتماع، أهداف وبرنامج ونظام الاتحاد الجديد، مشددين على ضرورة تنظيم الصيادين بالبلاد للتصدي للتحديات ولتحصيل الحقوق التي انتهكتها السلطات الإسرائيلية وخاصة وزارة الزراعة، على مدار سنوات.
وتحدث الحضور حول التعليمات والسياسات الوزارية الجديدة، والتي تشدد التقييدات على مهنة الصيد ومنها؛ منع الصيد في البحر مدة شهرين وضرورة تعويض الصيادين مقابل وقف عملهم هذه المدة، قضية العوائق في استصدار التراخيص لمزاولة المهنة والإصلاحات الحكومية الجديدة التي ترمي للقضاء على فرع صيد الأسماك على الشواطئ واقتلاع الموروث الصامد على الساحل.
وأجمع الحضور على ضرورة العمل وفق برنامج نضالي لتحصيل الحقوق وحماية الفرع وتطويره، إذ أفضى الاجتماع إلى عدد خطوات نضالية مطلبية وهي؛
1. إبراق رسالة عاجلة لوزير الزراعة، أوري أريئيل وللجهات المختصة حول تعويض الصيادين فترة منع الصيد وحول استصدار التراخيص.
2. عقد جلسة في لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست لمناقشة أزمة الفرع والسياسات الجديدة واحتياجات ومطالب وحقوق الصيادين.
3. تجنيد مؤسسات وتنظيمات حقوقية وأهلية وزراعية لمؤازرة الصيادين في نضالهم.
4. إطلاق حملة إعلامية وشعبية لطرح القضية على الأجندة بقوة.
وأكد الحضور على أن الدفاع الحقيقي عن الصيادين يكون من خلال برنامج نضالي مدروس وعملي، وتنظيم الصيادين في إطار جامع للانتصار في معركة الوجود والبقاء، ترافقه خطوات ممنهجة على كافة المستويات؛ الشعبية، القانونية، البرلمانية والرسمية.
[email protected]
أضف تعليق