الشريط الأخباري

قانون جديد في الأحوال الشخصية يمس بحق الام والطفل بشكل مباشر، ومساعي لابطاله

ريهام يوسف عثاملة
نشر بـ 16/03/2018 22:56 , التعديل الأخير 16/03/2018 22:56

قانون جديد في الأحوال الشخصية يتعلق بحضانة الام للطفل ويدق ناقوس الخطر على خلفية لربما المس بحقوق النساء والأطفال في البلاد، حيث يفرض القانون على المرأة بحضانة طفلها حتى فترة سنتين فقط في حال الانفصال، ما يؤثر لربما في المسار القضائي للانفصال ويعتبر ورقة رابحة في يد الرجل تمس بشكل مباشرا بالمرأة وحقها في هذا المسار.

المحامية الحان نحاس داوود من جمعية كيان قالت لـ "بكرا": في قانون الأحوال هناك قانون الولاية والأهلية القانونية الذي ينص علة ان حضانة الطفل حتى جيل ستة سنوات تكون مع الام، في السنوات الأخيرة كانت هناك اقتراحات قوانين مختلفة منهم اقتراحين لقانونيين أساسيين موجودين في الكنيست في اللجنة الخاصة لحقوق الطفل او لجنة التربية وحقوق الطفل التي اندمجت كلجنة خاصة لبحث اقتراح القانون الذي ينص على تخفيض الجيل المبكر او جيل الحضانة الى جيل سنتين او أربعة سنوات وبالتالي الهدف هو تخفيض سن الحضانة للام.

لا نستطيع تجاهل ان الأمهات هن من يتحمل مسؤولية التربية

وتابعت: في جمعية كيان اصدرنا بيان طرحنا فيه موقفنا من الموضوع، نحن لسنا ضد الحضانة المشتركة بل نحن ندعم حضانة الطفل مع الاب والام لكننا نقول ان التغيير لا يمكن ان يأتي على حساب النساء، في النهاية تخفيض جيل الحضانة سيكون فقط على حساب النساء ولن يأتي بالتغيير الملائم لأنه ليس هناك نضوج لحضانة مشتركة او حضانة مشتركة في الوضع الحالي لأننا لا نستطيع تجاهل ان الأمهات هن من يتحمل مسؤولية التربية بطلب من المجتمع أيضا، نحن نقول ان التغييرات والمساواة يجب ان تبدأ من الحقل والتوعية وليس من خلال فرض قوانين وملائمتها لواقع غير متلائمة ومتناسقة معه.

التغيير يجب ان يكون مجتمعي للمساواة وليس فرض مساواة على طرفين غير متساويين وبالنهاية من سيدفع الثمن هما الام والطفل

ونوهت قائلة: الحضانة للاب والام، يجب ان يكون هناك مساواة في الحضانة ولكن التغيير الموجود غير متلائم مع الوضع القائم الذي يكون به نوع من الابتزاز وتنصيا من حقوق النساء، عمليا اخذ حضانة الطفل من الام من خلال قوانين وليس بسبب الخروج الى العمل او بسبب مساواة اجتماعية، التغيير يجب ان يكون مجتمعي للمساواة وليس فرض مساواة على طرفين غير متساويين وبالنهاية من سيدفع الثمن هما الام والطفل لان طلب الحضانة المشتركة وخفض الجيل سيكون ورقة في يد الاب للتفاوض مع الام على حقوق أخرى لا تتعلق بالحضانة فقط بل أيضا بكل مراحل الانفصال.

وأشارت: من ناحية أخرى هناك نساء يعملن ويطلبن حضانة مشتركة والوضع القائم لا يمنع هذا الامر، لكن يمنع الوضع العكسي، ان تكون حضانة مشتركة تحت جيل ست سنوات، والنساء العاملات اللواتي يوافقن على الحضانة المشتركة في هذا الجيل هن نساء يلائمهن هذا القانون وأتأمل في المستقبل ان يكون هناك حضانة مشتركة للاب والام معا، نحن لا نفضل طرف على الاخر ولكننا نؤكد انه لا يجوز استعمال قوانين من هذا النوع للمس بحقوق النساء والطفل.

أضف تعليق

التعليقات