تعيش آلاف الأُسر الفلسطينية في الضفة الغربية في حالة دائمة من الخوف المستمر من ان يجبروا على الانفصال او الهجرة، وذلك اثناء انتظارهم معالجة طلبات لم الشمل لأفراد أسرهم.
وينتظر الآباء والأمهات والأطفال والأزواج منذ سنوات البت بطلباتهم والسبب هو أن إسرائيل، التي تتحكم بتسجيل السكان والحدود، قد أوقفت من جانب واحد عملية لم شمل الاسر منذ العام 2009. وإضافة الى ذلك فإن اسرائيل جعلت من الصعوبة بمكان على هؤلاء الأفراد الحصول على تأشيرات طويلة الامد للبقاء في الضفة الغربية مُجبرةً الكثيرين على مغادرة البلاد أو البقاء فيها في حالة من الخوف الدائم من الترحيل.
إلى متى سيحرمون من حقهم بالدخول؟
مؤخرا شدد الاحتلال من إجراءاته بحق المقيمين الأجانب في فلسطين، فامتنع عن إصدار تأشيرات دخول لهم وكذلك امتنع عن تجديد تأشيرات الدخول، ما دفع "حملة الحق في الدخول" إلى تصعيد نشاطاتها ضد إجراءات الاحتلال.
ومعظم الرعايا الأجانب المتأثرين من القيود المفروضة على الدخول هم من أصل فلسطيني أو عربي ولهم روابط عائلية وتاريخية وثيقة بفلسطين.
وقالت الناشطة في الحملة سلوى دعيبس، إن الاحتلال تراجع عن قراراته التي صدرت سابقا بمنح إقامة لأشهر قليلة للأشخاص المتزوجين من فلسطينيين أو فلسطينيات بإثبات الهوية الفلسطينية، حيث كان متبعا في السابق منح من هو متزوج من مواطن فلسطيني حق تجديد تأشيرة الدخول إلى الأرض الفلسطينية، ولكن هذا الإجراء توقف من قبل الاحتلال.
وأضافت دعيبس أن الحملة انطلقت عام 2006 ونجحت بمساعدة هيئة الشؤون المدنية على الحصول على لم شمل لقرابة 32 ألف أجنبي كانوا يقيمون في فلسطين، ولكن بعد حضور نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية توقف منح لم الشمل، وأصبح قرابة 45 ألف أجنبي يقيمون في الأراضي الفلسطينية يعانون أثناء تجديد التأشيرات وبعضهم أصبح وجوده مخالفا.
وقالت: "ينتظر الآباء والأمهات والأطفال والأزواج منذ سنوات البت بطلباتهم والسبب هو أن إسرائيل، التي تتحكم بتسجيل السكان والحدود، قد أوقفت من جانب واحد عملية لم شمل الأسر منذ عام 2009، إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل جعلت من الصعوبة بمكان على هؤلاء الأفراد الحصول على تأشيرات طويلة الأمد للبقاء في الضفة الغربية، مُجبرةً الكثيرين على مغادرة البلاد أو البقاء فيها في حالة من الخوف الدائم من الترحيل".
وتابعت: "دون الإقامة التي تنتج عن عملية لم الشمل، فإن آلاف العائلات الفلسطينية تعيش في مأزق، ولا تعرف أبداً إذا كانت عائلتهم ستُفرّق وتُجزّأ. وإذ أصبح من الصعب الحصول على تأشيرات لأولئك الذين ينتظرون لم الشمل، فقد أصبح من الملح استئناف العملية".
سياحة
مدير عام إدارة تسجيل السكان في هيئة الشؤون المدنية مهند عناتي، قال إن القادمين لفلسطين يحضرون بتأشيرة سياحة، وبعد انتهاء التأشيرة بعد ثلاثة شهور يتوجهون إلى الشؤون المدنية لتجديدها، وحاليا تم تجميد التأشيرات الخاصة بالعمل وكذلك التأشيرات الخاصة بالأزواج ولم الشمل.
وأضاف عناني "أن تأشيرات الدخول الخاصة بالأزواج يجري التعامل بها بشكل مختلف من الجانب الإسرائيلي، حيث يتعامل بشكل أحادي الجانب في الموضوع، مشيرا إلى أن منح تأشيرات الدخول تغير على مستوى العالم، ولكن رغم ذلك لم ينجح الاحتلال في إلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بالأزواج ولم الشمل، ولكن التأشيرات الخاصة بالعمل ألغيت.
وأوضح أن الاحتلال يدعي أنه لا يستطيع أن يحدد كيفية التعامل مع الداخلين عن طريق التأشيرات، لأن أغلب القادمين فلسطينيون من حملة الجنسيات الأجنبية، وهو شيء يؤرق الاحتلال وأصبح يسعى لمنع حصول القادمين على هذه التأشيرات.
وبين أن الشؤون المدنية تقوم بإرسال الطلبات إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تأشيرات أو تجديدها، لكن الاحتلال يماطل في ذلك من أجل تخفيف عدد الحاصلين على التأشيرات لفلسطين.
وقال الناشط في حملة الحق بالدخول غسان عبد الله، إنه في الأشهر الماضية بدأ الاحتلال بممارسة إجراءات عنصرية بحق زوجات الفلسطينيين ولأجل ذلك عادت الحملة ونشطت بشكل كبير مؤخرا من أجل إيجاد حل لمعاناة تلك الأسر.
وأضاف عبد الله أنه سيجري مخاطبة الدول المسؤولة عن أولئك الرعايا من أجل الضغط على الاحتلال للسماح لهم بالدخول، فمن حق أي أنسان أن يتمتع بلم شمل مع عائلته.
الحق في الدخول
وتشكلت حملة "الحق في الدخول" ردا على تصاعد رفض الدخول والقيود المفروضة على المواطنين عام 2006، وركزت جهودها على رصد التطورات في هذه القضايا، وتوثيق آثارها على المتضررين المباشرين جراء ذلك، وعلى وضع الأسر والمؤسسات الخدماتية والأعمال التجارية، وتوضيح أثرها الأوسع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وتقييم مدى شرعيتها على مستوى القانون الدولي.
ولأكثر من عشر سنوات دعت الحملة إلى إعمال الحق في وحدة الأسرة، وإعادة توحيد الأسر، وإلى نشر إجراءات واضحة وشفافة للرعايا الأجانب الذين يسعون إلى الحفاظ على وجودهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشيا مع القانون الدولي.
وأوضحت الحملة أن القيود المفروضة من قبل إسرائيل على الحركة والدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وداخلها، يجب أن تكون متمايزة عن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل، في الواقع والقانون.
[email protected]
أضف تعليق