دعت سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية الالتزام بعدم الاعتراف بالتغييرات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس.
جاء ذلك في ختام التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي نظمته هذه المؤسسات (مؤسسة الحق , مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس , مؤسسة سانت ايف- المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان – مركز القدس للمساعدة القانونية , مركز بديل , الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس مؤسسة الضمير) في مركز يبوس تطرق لاخر التطورات على الصعيد السياساتي والحقوقي في القدس على اثر اعلان ترامب.
وتطرق المؤتمر الى التصعيد على المستوى الرسمي الاسرائيلي والذي جاء نتيجة لحصول الحكومة الاسرائيلية على الضوء الاخضر من الولايات المتحدة وذلك على عدة محاور منها هدم المنازل وسحب الاقامات الجماعية.
افتتحت المحامية داليا قمصية – من مؤسسة سانت ايف, الجلسة حيث تطرقت للاطار القانوني الذي يحكم القدس من ناحية سكانها الفلسطينيين واراضيهم وكيفية توسعتها بشكل غير قانوني تلتها مداخلة القتها بدور حسان من مركز القدس حول اخر المشاريع والقوانين المقترحة امام الكنيست الاسرائيلي بخصوص هدم المنازل وتحديدا مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء الاسرائيلية ايليت شاكيت, وقدمت سوزان باور – من مؤسسة الجق مداخلة جول اخر مشروعات القوانين المقترحة والهادفة الى تغيير الوضع القائم لمدينة القدس.
كما قدمت ندى عوض – مركز القدس مداخلتها حول اجراءات سحب الاقامات العقابية واخر تصعيدات الحكومة الاسرائيلية بهاذ الخصوص. فيما قدمت امينة عبد الحق – من الائتلاف من اجل القدس توصيات هذه المؤسسات.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي ودول الطرف الثالث بما يلي:
اولا : الالتزام بعدم الاعتراف بالتغييرات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، وأن يتم رفض الاعتراف الامريكي بمدينة القدس كعاصمة إلسرائيل. ثانيا : الضغط على إسرائيل لكي تقوم بتعليق وإلغاء كافة مشاريع القانون والتشريعات التي تهدف للتغيير اللاقانوني لطابع ووضعية القدس والتغيير من تركيبتها الديموغرافية.
ثالثا: الادانة والاستنكار الشديد على السياسات الاسرائيلية التي تهدف للتهجير القسري للفلسطينيين – وخاصةً في شرقي القدس – وإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم الدولية مثل الترحيل القسري الذي يتم ارتكابه في الارض الفلسطينية المحتلة؛
رابعا: ممارسة الضغوط على وزير الداخلية الاسرائيلي لكي يتم إيقاف كافة الاجراءات المرتبطة بسحب الاقامة كإجراء عقابي وإنهاء "شروط الولاء" غير القانونية التي تُفرض على الفلسطينيين في شرقي القدس من أجل الحفاظ على وضعية الاقامة وان تتم ايضا اعادة جميع الاقامات المسحوبة
خامسا : الضغط على إسرائيل من أجل الايقاف الفوري لهدم وإغلاق بيوت الفلسطينيين (بما في ذلك على خلفيات عقابية)، ومنع طرد الفلسطينيين بشكل قسري من مدينة القدس بالتماشي مع التزامات الدول حسب القانون الدولي؛
سادسا: الضغط على الحكومة الاسرائيلية لكي يتم رفض مشروع القانون الجديد الذي ينوي للسماح (حسب القانون) بسحب إقامات سكان شرقي القدس بشكل غير قانوني تحت حجة "خرق الولاء".
سابعا: الضغط على إسرائيل لايقاف مشاريعها الاستيطانية؛ بما في ذلك داخل وحول شرقي القدس، ووقف البناء والتوسع الاضافي للمستوطنات التي تهدف لتغيير طابع الارض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك شرقي القدس.
ثامنا: الضغط على إسرائيل لتفكيك جدار الضم والفصل العنصري والنظام المرتبط به بالتوافق مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004 .
تاسعا: الضغط على إسرائيل للايقاف الفوري لجميع انتهاكات حرية حركة الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك حركة الفلسطينيين داخل، وإلى ومن شرقي القدس.
[email protected]
أضف تعليق