تقدم مواطنون من باقة الغربية بدعوى تمثيلية للمحكمة المركزية في حيفا ضد بلدية باقة الغربية مثلتهم المحامية لين مصالحة- كتانة .
أشارت الدعوى إلى عدم قانونية الاجراءات التنفيذية من نوع "איתור כתובת" (أي البحث عن العنوان وهو اجراء تتخذه السلطات الجماهيرية بما يشمل السلطات المحلية إيجاد مستحقي الدفع في حال عدم معرفة مكان سكنهم) وعلى ضرورة امتناع البلدية أو شركة الجباية المّوكلة منها بجباية أو مطالبة المواطنين بدفع ثمن هذا النوع من الاجراءات وذلك لعدم جهوزية البنية التحتية بما يشمل أسماء الشوارع وأرقام البيوت.
هذا وقد قامت البلدية بقبول الادعاءات التي تم سردها في الدعوى وصرحت أمام المحكمة بوجوب عدولها عن جباية هذا النوع من الاجراءات التنفيذية بالإضافة إلى إرجاع المبالغ التي قامت بالمطالبة بها من المواطنين خلال العامين المنصرمين والتي لم تقم بجبايتها بعد، عبر شطبها من دفاتر المحاسبة لكل مواطن.
هذا ويذكر أنه خلال العام 2016 تم تقديم دعاوى تمثيلية أخرى سلّطت الضوء على انتهاكات التي قامت بها شركة الجباية بيتسوريت، مما أدى إلى إعادة مبالغ مالية للمواطنين وإجبار كل من البلدية وشركة الجباية على تفصيل الاجراءات وثمن كل منها على حدى، التي قامت بمطالبة المواطنين بدفع ثمنها من دافع حق المواطن بالمعرفة، الشفافية الادارية وحماية المستهلك.
وتدعو المحامية لين، المستحقين لمراجعتها هاتفيا ودلك لعدم نشر القائمة من قبلها احتراما لخصوصية المواطنين.
وقالت المحامية لين مصالحة بحديثها مع بكرا:"تراجع البلدية عن جباية هذا النوع من الاجراءات واعترافها المباشر بعدم وجود اساس قانوني لأعمالها يصب في مصلحة المواطنين أولا وآخراً".
وانهت كلامها قائلة:" الأمر الذي يعزز ويدّعم قوانين الإدارة السليمة والحفاظ على حقوق وأملاك المواطنين".
ردّ البلدية
وردّ الناطق بلسان بلدية باقة الغربية للاعلام، الطيب غنايم على توجّه مراسلنا قائلا:" البلدية لن تتطرق للموضوع اعلاميا".
[email protected]
أضف تعليق