بدأت بلدية القدس بنقل حاجز بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى متنزه أقيم في المدينة رغم إتخاذ المحكمة المركزية قراراً يحظر عليها القيام بذلك. وبدأ العمل بإقامة الحاجز الجديد بسرعة قياسية بدون الحصول على ترخيص، وبإشراف مدير عام البلدية. وتتحمل البلدية تكلفة بناء الحاجز الجديد رغم أنه حاجز شرطي.
ويفصل حاجز "عين يعال" الذي تبادر البلدية بإقامته بين القدس وبين موقع عين حنيه الذي يوجد في وسطه نبع وبرك وآثار.
وأكد قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس عشية إفتتاح الموقع للبلدية ولسلطة الطبيعة والبستنة بأنه لن يسمح بفتح الموقع أمام الجمهور إلا بعد نقل الحاجز بحيث لا يستطيع الفلسطينيون الوصول إليه. وكان الموقع يشكل حتى الآونة الأخيرة مكان تنزه لسكان بلدة الولجة المجاورة ـ الموجود جزء منها في إطار مدينة القدس ـ ولسكان بيت لحم وبيت جالا والضفة الغربية بصورة عامة.
وكانت البلدية تريد نقل الحاجز بسرعة قبل إفتتاح الموقع قبل حوالي أسبوعين لكنها تراجعت عن ذلك في اللحظة الأخيرة. وصادقت لجنة المنشآت الأمنية يوم الإثنين الماضي على نقل الحاجز بعد رفضها إعتراضات سكان مستوطنة غيلو الذين زعموا أن الحاجز الجديد يهددهم وسيؤدي إلى إكتظاظ حركة السير. كما رفضت إعتراضات سكان الولجة التي قدمها المحامي غيات ناصر، الذي أكد بأن إقامة الحاجز تتناقض مع القوانين الدولية وستمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم. وأكدت اللجنة في قرارها عدم السماح بالوصول إلى العين "بدون مراقبة أمنية".
ووعدت اللجنة بعد إتخاذها القرار بعدم التوقيع على ترخيص البناء ألا بعد تمكين المحامي من تقديم إلتماس ضد القرار، لكن إتضح لناصر يوم الأربعاء الماضي بأن العمل في نقل الحاجز بدأ فعلاً .
وتوجه ناصر إلى المكان برفقة أبيب تترسكي عضو جمعية "عير عميم"ورفض المشرفون على البناء عرض ترخيص البناء عليهما، وصعد تترسكي على إحدى الجرافات وطلب إحضار الشرطة لإستيضاح وجود ترخيص لكن دون جدوى. وأحضر مدير عام البلدية المشرف شخصياً على العمل كشافات إنارة للتمكن من العمل في ساعات الليل. وإعتقل تترسكي بتهمة التشويش على النظام العام وأطلق سراحه بعد توقيعه على إقرار بعدم الإقتراب من المكان طوال ١٥ يوماً.
وتوجه ناصر إلى المحكمة المركزية، وقرر القاضي عوديد شاحم منع البلدية من الإستمرار بالعمل، ورغم هذا القرار إستمر العمل.
[email protected]
أضف تعليق