على هامش المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي الذي عقدته مجلية كلكليست بالتعاون مع بنك هبوعيلم التقت مراسلة "بكرا" مع مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وحاورته حول نقاط عدة تخص المجتمع العربي بدء من الخطة الاقتصادية ووصولا الى قضية هدم البيوت وقانون كيمينتس حيث قال غنايم: مجتمعنا العربي بحاجة لأكثر من خطة، وانا قلت سابقا انه بعد انتهاء الخمسة سنوات نحن بحاجة لخطط جديدة، لان مجتمعنا العربي بحاجة الى 64 مليار شيكل حتى يتساوى مع المجتمع اليهودي، كما ان كبار السياسيين في الدولة يعرفون الفرق الشاسع بين المجتمعين منذ عام 48 وحتى اليوم، الا انه بلا شك هذه المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد في المجتمع العربي تأتي لصالحه وتساعدنا في كشف ما لدينا والحديث عن النقص الموجود لدينا خاصة قضية الأرض والمسكن، المناطق الصناعية وتوسيع مناطق النفوذ، جميع هذه الأمور مهمة جدا.

طلبنا 64 مليار وحصلنا على 15 مليار وهذا اجحاف

وتابع غنائم ل "بكرا" متطرقا الى العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة لسد الفجوات في المجتمع العربي: في البداية تحدثنا عن مبلغ 64 مليار شاقل لسد الفجوات بينما نحصل على مبلغ بين 13 وحتى 15 مليار شيكل، هذا يكشف الفرق الشاسع بين الخطة التي قمنا بتقديمها وبين الخطة التي بنتها الحكومة لذلك فمن الطبيعي ان يكون هناك عقبات، وانا اعود وأؤكد ان كبار الساسة يعترفون بالفرق الموجود والاجحاف بحق المجتمع العربي، علما انه من المهم ان نستغل الميزانيات حتى النهاية بالشكل المناسب لأنه عندما تنتهي المدة سنعود ونطالب بخطة جديدة ولا نريد ان يتم رفض الموضوع بذريعة اننا لم نستطيع استغلال الميزانيات كما يجب.

نطلب إيقاف هدم البيوت لثلاث سنوات حتى نجد الحل

وحول اخر المستجدات بما يتعلق بمسألة هدم البيوت التي يعاني منها المجتمع العربي قال غنايم: ليس سرا اننا حتى اليوم جلسنا مع وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، وجلسنا مع المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، ومع اريس كامينتس، من الواضح انه توجه اليوم ضدنا اتهامات، اننا قمنا بالبناء دون التقيد بالقانون لذلك حذروا بانه من قام بالبناء خارج الخط الأزرق لن نهدم له ولكن من بنى داخل الخط الأزرق فان بيته معرض للهدم وكما يظهر باننا بحاجة الى أكثر من خط ازرق نتيجة الاجحاف وعدم تحويل الميزانيات كما يجب وفي الوقت المناسب للتخطيط الملائم والمناسب في المجتمع العربي، حتى اليوم لا يوجد بشرى سارة ولكننا نطلب ان توقف الحكومة قصة الهدم لمدة ثلاثة سنوات حتى نجد الحل المناسب وبعد ذلك نحن كرؤساء سلطات محلية مستعدون بتنفيذ القانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]