ريّان وزحالقة لـبكرا: سياسة مكافحة العنف هي سياسة تمييز عنصري‎

عقدت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيليّ اليوم الاثنين اجتماعا حول خطة الشرطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وكان من بين المشاركين بالاجتماع، الضابط جمال حكروش، مؤسس مركز أمان، الشيخ كامل ريّان ونوّاب المشتركة.

وأبدى مندوبو الجماهير العربية، امتعاضهم مما طرح على طاولة النقاش.

العنف والجريمة 

مدير ومؤسس مركز أمان لمجتمع أمن - كامل ريان ، قال بحديثه مع بكرا:"هذا الاجتماع هو ضمن سلسلة من اللقاءات التي بادرت اليها لجنة الداخليه في الكنيست للوقوف عن قرب من ظاهرة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي للاطلاع على دوافع هذه الظاهرة، حجمها انعكاساتها على مجريات الحياة في المجتمع العربي بحضور رؤساء سلطات محلية واعضاء كنيست وممثلون عن قيادة المجتمع العربي وقد عرضت المعطيات الفظيعة التي تظهر حجم وخطورة هذه الظاهرة في المجتمع العربي".

وأضاف:" الاجتماع تخلل عرض خطة الشرطة لمكافحة هذه الظاهرة والتي ترتكز للاسف فقط على توسيع تجنيد العرب المسلمين لجهاز الشرطة وبناء محطات للشرطة في التجمعات العربية ومحاولة جمع السلاح".

وزاد:" حقيقة انا شخصيا لا ارى بهذه الاجراءات خطة كاملة متكاملة لاقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة بحيث انها لا تتطرق الى أليات كثيرة لتحقيق اهداف هذه الخطة والتي تطرقنا لها بالتفصيل الكامل في الجلسة، معظم الحضور من القيادات العربيه لم تر بما عرضته الشرطة خطة كاملة لاستئصال هذه الظاهرة بالرغم من انها ابدت كل الاستعداد لقبول اي افكار او تصورات جديدة من قبل مهنيين لتضمينها لخطة الشرطة".

وانهى كلامه قاىلا:" وهذا يتطلب الجدية الكاملة والاستعداد الكامل من الاكادميين والمهنيين والقياديين من مجتمعنا ليساهموا في هذا الشأن
ولكن احيانا للاسف نسمع التصريحات الكثيرة في ظل المبادرات القليلة".

تمييز

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة:" ان السياسة الرسمية في موضوع مكافحة العنف في المجتمع العربي هي سياسة تمييز عنصري، مثل بقية مجالات الحياة من تعليم وتشغيل وتصنيع وغيرها، فالشرطة تميّز في تعاملها مع جريمة قتل في تل ابيب مقارنة بجريمة قتل في جسر الزرقاء، حيث تقوم باستثمار موارد كبيرة وطواقم مهنية بقدرات عالية فقط حين تكون ضحية القتل من الموطنين اليهود، أما اذا كان القتيل عربيًا، تقوم الشرطة بما هو اقل من الحد الادنى للقبض على الجناة ومعاقبتهم، والنتيجة انهيار الردع وتشجيع الجريمة".