ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، يوم الثلاثاء، اقتراح قانون يقضي بضرورة وسم الإبل بشارة تساعد التعرف على ملاك الإبل وملاحقتهم قانونيا في حال تسببت في حوادث مرورية. وكان النائب عن البيت اليهودي، بتسلئيل سموتريتش قد تقدم باقتراح القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية وتم احالته للجنة الاقتصاد لمناقشته قبل التصويت عليه في القراءة الأولى.

النائب جمعة الزبارقة التجمع-القائمة المشتركة أكد في مداخلته على ان الحد من حوادث الطرق التي تتسبب بها الإبل السائبة لا يتأتى من خلال فرض العقوبات والتضييق أكثر على ملاكها، بل من خلال تخصيص مساحات للرعي والاستثمار في هذا المجال المهمش، وقال "المطلوب الاعتراف بتربية الإبل قطاعًا زراعيًا والجمل حيوانا زراعيا وفقا للقانون الاسرائيلي، ما يتيح المجال لتخصيص أماكن للرعي ويحفظ للناس أرزاقهم بدلا من الانشغال غير المتوقف في فرض العقوبات على الجمّالين وتحميلهم المسؤولية الجنائية، عملا بما يسمى سبل انفاذ القانون "

واتهم النائب الزبارقة الحكومة بالإهمال والتقصير وحمّلها مسؤولية الوضع الراهن "الحكومة تقوم بهدم حظائر المواشي ومراح الإبل، تحظر على الناس الرعي في اراضيهم بزعم انها مناطق عسكرية ومناطق إطلاق نار، ترفض تخصيص أراضي للرعي ومن ثم تلاحق الجمالين وأصحاب المواشي". وأضاف الزبارقة " النائب سموتريتش المدير العام السابق لجمعية ريغابيم مهوس بطرح قوانين معادية لعرب النقب بهدف التضيق عليهم ودوافعه لطرح القانون دوافع بعيدة عن الإنسانية التي يدعيها".

وبحثت اللجنة آلية وسم الجمال، اذ ينص القانون المقترح على زرع رقاقة رقمية في الجلد. النائب الزبارقة بدوره أكد رفضه للقانون في صيغته الحالية "نحن نرفض زرع رقاقة رقمية تحت الجلد ما قد يتسبب بشوائب صحية وأبدينا موافقتنا على وضع رقاقة رقمية في اذن البعير ليتسنى التعرف على مالكه". وأكمل الزبارقة قائلا "الأهم ان أي محاولة لتمرير قانون يعنى فقط في تعليم الإبل دون التطرق لضرورة تخصيص مساحات للرعي سيظل منقوص ولن يوفر الحل لمشكلة الحوادث المرورية".

وختم الزبارقة حديثه قائلا "نحن ندعم أي إجراءات وتدابير تأتي للحفاظ على سلامة الجمهور ونحن أول الداعمين لفكرة تنظيم هذا المجال أمام الاستثمار في الثروة الحيوانية والصناعات الزراعية لفتح الباب امام مالكيها لنيل العيش الكريم وتطوير مبادرات زراعية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]