مؤتمر دولي في إسرائيل لملاحقة نشطاء المقاطعة قانونيًا

تعقد الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين مؤتمرًا دوليًا بمشاركة مئات الشخصيات القانونية من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل محاربة "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل" المعروفة اختصارًا بـ "BDS".

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري إن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الاستراتيجية بالتعاون مع نقابة المحامين والمعهد القضائي الدولي، يسعى لسن المزيد من القوانين والتشريعات ضد حركة المقاطعة وأنشطتها حول العالم، كما سيهدف إلى "صياغة استراتيجية قانونية وإنشاء شبكة دولية متماسكة لحسم الصراع ضد المقاطعة والتحريض، من خلال الوسائل القانونية القائمة".

وتشارك في المؤتمر وزيرة القضاء الإسرائيلية ورئيسة المحكمة العليا، بالإضافة إلى المستشار القانوني للحكومة.

فوز اسرائيل

من جانبها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن عضو مجلس إدارة الجالية اليهودية في فرنسا المحامي باسكال ماركوفيتش قوله "من السابق لأوانه القول بأن إسرائيل ستفوز بالمعركة ضد BDS، هذه حرب استراتيجية وسياسية يجب خوضها مثل أي حرب عسكرية".

بدورها، قالت مديرة المعهد القضائي الدولي المحامية يفعا سيغال إن" أهمية المؤتمر تأتي كونه يحارب ظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل من خلال المقاطعة، ولذلك دعونا فعاليات قانونية وقضائية وخبراء من كل أنحاء العالم، ممن سجلوا نجاحات كبيرة في محاكم بلادهم ضد البي دي أس".

وأضافت "سيكون من أهداف المؤتمر إيجاد شبكة قانونية للتشبيك بينها، لمواجهة فعاليات المقاطعة، ونبني نجاحات من مختلف الأطراف".

وأوضحت أن" مشاركة الحكومة الإسرائيلية لهذه الأجسام غير الرسمية من نقابات ومعاهد غير حكومية، قد يكون له أثر أكبر في العمل مع كيانات وأجسام نظيرة حول العالم، من العمل تحت يافطة الحكومة الإسرائيلية".

عريضة ضد امنستي

في سياق متصل، وقع أكثر من ألف إسرائيلي على عريضة تدعو وزير المالية موشيه كحلون لوقف تحويل أموال الضرائب لمنظمة العفو الدولية أمنستي فرع إسرائيل.

وقالت العريضة إن" أمنستي تؤيد منفذي العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وتطالب بمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي بمحكمة لاهاي بسبب ارتكابهم جرائم حرب، وتدعم رافضي التجنيد في الجيش، وتنظم حملات دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتدعو لمقاطعة إسرائيل."

وتعدّ "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل" التي أطلقت أشطتها عام 2005، الحراك الأوسع انتشارًا على نطاق العالم فيما يتعلّق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تم تأسيسها عام 2005.

وألحقت الحركة "خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي"، وفق ما أعلن عنه منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.