كشفت مصادر أمنية مصرية اليوم الأربعاء أن الشهر القليلة الماضية شهدت انضمام عشرات الضباط لجماعة "أنصار الإسلام" التي يقودها ضابط القوات الخاصة السابق هشام عشماوي.
وذكرت وكالة "رويترز" العالمية في تقرير لها نشرته اليوم أن "ضباط سابقون في الجيش المصري يشكلون تهديدا أمنيا متزايدًا"، مشيرةً إلى كمين الصحراء الغربية الذي استهدف قوة من الأمن المصري ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الضباط في أكتوبر الماضي، كما تذكر.
ومثل هذا الهجوم أول ظهور لاسم "أنصار الإسلام" التي يقودها عشماوي والمرتبطة ب"تنظيم القاعدة".
ووفق الوكالة فإن الجماعة "جزء من شبكة مجهولة اتهمتها قوات الأمن المصرية بمحاولة اغتيال وزير داخلية سابق في 2013 وبقتل النائب العام المصري في تفجير سيارة ملغومة بعد ذلك بعامين".
وتنقل عن مسؤولين في المخابرات قولهم إن "الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحدياً أمنياً أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما".
وقال مصدر أمني مصري إن "العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظراً للطبيعة الجغرافية للمكان، فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة، وهناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية".
وأضاف "المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها".
وقال ضابط في جهاز أمن الدولة المصري (الأمن الوطني حاليا) لـ"رويترز" إنهم "صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدؤون طويلا لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم، فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم".
وأفاد اثنان من المصادر الأمنية بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حالياً من ناحية الأعداد المنضمة.
وقال المسؤولون الأمنيون المصريون إنه "جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية".
وشملت أسباب فصل الضباط-بحسب المسؤولين- رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
[email protected]
أضف تعليق