توصّل المحامي رامي جزماوي لإتفاق مع النيابة العامة في قضية هدم بيت السيد عبدالله جزماوي من عارة.
وبحسب الاتفاق، فإنّه يتم تجميد امر الهدم الاداري للبيت المذكور والصادر عن لجنة التنظيم اللوائية حيفا لمدة ستة اشهر من تاريخ 30.1.18.
وتنصّ الاتفاقية على ان يمتنع السيد عبدالله جزماوي من اكمال بناء البيت المذكور و / او استعمال البيت المذكور للسكن او لاي غرض استعمال كان.
وأفاد مراسل "بكرا" الى ان السيّد عبد الله يودع مبلغ قدره 35 الف شيكل في صندوق المحكمة لضمان وقوفه في الشروط المذكورة.
المحامي رامي جزماوي قال بحديثه مع بكرا:" هذا الاتفاق يعد سابقة في هذا النوع من القضايا بالأخص ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء حيفا اصرت على مدار عام كامل من الجولات القضائية على هدم البيت ، وهذا الإنجاز هو نتيجه عمل دؤوب في المسار القضائي ، المسار التخطيطي، والمسار الجماهيري حيث اجتمعت كل هذه المسارات لتؤدي الى الوصول للاتفاق المذكور . من الجدير بالذكر ان المجلس المحلي قدم منذ شهر تقريبا خارطة مفصلة للمنطقة الموجود فيها البيت ، والتي قدمت للجنة المحلية التي اوصت بقبولها وإيداعها في اللجنة اللوائية".
وتابع:" ان فتره التجميد 6 أشهر هي فترة قصيرة نسبيا حتى يتم بها المصادقة على الخارطة التفصيلية بشكل نهائي لكن من جهه اخرى يجب ان نستغل هذه الفترة لإكمال وإتمام الإجراءات للمصادقة على الخارطة التفصيلية مما يؤدي ان البيت المهدد بالهدم يتم ترخيصه".
واختتم كلامه قائلا:" كلمه حق وشكر يجب ان توجه لكل من ساهم وعمل ساهرا على إنقاذ البيت المذكور من شبح الهدم".
[email protected]
أضف تعليق