نجح المحامي قيس يوسف ناصر إقناع المحكمة المركزية في الناصرة تعليق أمر هدم اداريّ لأحد البيوت غير المرخصة في قرية بئر المكسور وذلك حتى القرار النهائي في الاستئناف الذي قدمه بخصوص شرعية أمر الهدم، وقد اصدرت المحكمة المركزية قرارا يجمّد امر الهدم مؤكدة ان التجميد لا يضر بالمصلحة العامة. ويذكر ان اللجنة اللوائية كانت تنوي تنفيذ الهدم في الايام القربية وقد حققت شرطة اسرائيل مع صاحب البيت اكثر من مرة تمهيدا لتنفيذ الهدم.

وقد جاء القرار في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية اليوم الاحد 28.1.18 للبتّ في طلب صاحب البيت تجميد امر الهدم الاداري حتى القرار في استئنافه على قرار الهدم، وقد طالبت اللجنة اللوائية المحكمة برفض الطلب وبالسماح لها بتنفيذ الهدم. المحامي قيس ناصر ركز في مرافعاته على حق الاستئناف لكل مواطن وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القائم حتى البت في الاستئناف، كما ان صاحب البيت لم يستمر في البناء احتراما للقانون والمحكمة.

وعليه قررت المحكمة المركزية تجميد امر الهدم حتى القرار النهائي في القضية واكدت في قرارها ان التجميد لا يسبب ضررا للجنة اللوائية ولا للمصلحة العامة على انه لا توجد ضرورة فورية تحتم الهدم قبل مناقشة استئناف صاحب البيت بغض النظر عن احتمالات نجاح استئناف المواطن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]