نشرت اليوم وزارة المالية الإسرائيلية، في صحيفة هآرتس، مناقصة لاستئجار بناية لمركز شرطة في مدينة ام الفحم.

ومن بين الشروط التي وردت في المناقصة: بسبب حساسية المحطة يجب التأكد انها لا تتواجد داخل المدينة وبين الأحياء المزدحمة، حيث المنازل المجاورة لا تسيطر عليها".

مدير مركز مساواة - جعفر فرح، قال بحديثه مع بكرا:" ما ورد في مناقصة وزارة المالية حول "حساسية" ام الفحم والمطلب ان تكون بعيدة عن المناطق السكانية وعن مركز البلد يؤكد ما تدّعيه قيادة الجماهير العربية بأن مؤسسات الدولة تتعامل بعداء مع جماهيرنا العربية والبلدات العربية ولا تعتبر الشرطة خدمة مدنية".

وأضاف:" عندما تتحدث وزارة المالية عن حساسية مدينة ام الفحم وتضع شروط شبه تعجيزية، هذا يعني انه لن تقوم محطة شرطة داخل مدينة ام الفحم ونقطة الشرطة ستبقى على شارع 65".

وأشار الى ان:" التعامل المعادي للمواطنين العرب من قبل الشرطة ومؤسسات الدولة يجب ان يُفضح علما ان ممثلي دولة اسرائيل تحدثوا امس في البرلمان الاوروبي عن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ورضا المواطنين العرب من تعامل مؤسسات الدولة معهم".


وأكمل كلامه قائلا:" في نفس الاعلان الذي نشر بصحيفة هآرتس اليوم، وضع اعلان شبيه لإقامة مكاتب للنيابة العامة والشرطة في كريات موتسكين ولَم تنشر شروط شبيهة بالشروط التي نشرت حول ام الفحم".

واختتم كلامه قائلا:" بإعتقادي غالبية أهالي ام الفحم لا يشعروا بأمان بوجود محطة الشرطة الحالية، وعلى ما يبدو وجودها او عدم وجودها نفس الشيء، لان النتيجة هي عدم الشعور بالامان".

نرفض أن يكون مركزًا للشرطة!

رئيس اللجنة الشعبية في ام الفحم - احمد شريم اغبارية، قال بحديثه مع بكرا:"نرفض اَي إمكانية لفتح مراكز شرطة إضافية لانه مركز الشرطة الحالي لا يعمل كما يجب ومراكز الشرطة هي منبع الفساد والتخريب وليس لضبط الأمن وهناك قرار مجلس بلدي بحسبه يمنع فتح المراكز".


واختتم كلامه قائلا:" حل مشكلة العنف ليس اضافة مراكز الشرطة إنما العمل بشكل منهجي ومهني فيما يتعلق بمكافحة العنف".

عضو بلدية ام الفحم عن قائمة ام الفحم الموّحدة - وجدي حسن جميل جبارين، قال بحديثه مع بكرا:"كان مطلب إقامة محطة جديدة الشرطة من ضمن بنود خطة الاشفاء، وقد توجهت شخصيا بسؤال مباشر في محضر الجلسة وبعدها برسالة خاصة حول ذلك وكان رده ان الحديث عن توسيع المحطة القائمة وليس محطة جديدة، ولدي مستند خطي بذلك من رئيس البلدية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]