د.زحالقة لـبكرا: ما يجري محاولة لخلق توازن مصطنع تمهيداً للوائح اتهام ضد نتنياهو

في اولّ تصريح له لوسيلة اعلام عربية حول توصية الشرطة بتقديم ثلاثة نوّاب من التجمع الوطني الديمقراطي للمحاكمة، يقول رئيس التجمع د.جمال زحالقة في حديثه مع بكرا:" القضية التي جرى التحقيق فيها مع أعضاء التجمع هي قضية ادارة مالية لحملة انتخابية وهذا من اختصاص مراقب الدولة وقد واجهت احزاب كثيرة في البلاد فحص من المراقب حول هذا الموضوع".

وأضاف:" وكثيرا ما فرض المراقب غرامات على الأحزاب، ولكن نقل الموضوع من الفحص الاداري عند المراقب الى الشبهات الجنائية هو نوع من الملاحقة السياسية ومحاولة لخلق توازن مصطنع تمهيداً للوائح اتهام ضد نتنياهو".

وزاد:"نحن في التجمع ننفي هذه التهم والشبهات جملة وتفصيلاً ونؤكد بأنه لم يقم اَي عضو من اعضاء التجمع بخرق القانون وسيتبيّن بأنّ الجبل سيتمخّض فأراً".

وعن اعلان الشرطة، يقول:" اعلان الشرطة اليوم بالذات يدل على أنّ الملف هو ملاحقة سياسية ضد القيادة العربية ورضوخ للتحريض الارعن للسياسيين الإسرائيليين ضد الأحزاب العربية".

واكدّ ان:" لقد واجهنا الملاحقة السياسية في الماضي وصمدنا أمامها واجتزناها وهذا ما سيكون هذه المرة أيضاً".

وعن إمكانية تقديم لوائح اتهام، يحدّثنا:" ليس لدينا معلومات عينية حول الموضوع والنشر في الاعلام هو بشكل عام، لا نعرف من هم الذين تدّعي الشرطة بان لديها ادلة ضدهم فهي لم تذكر اسماء ولَم تذكر في البيان أمور عينية حتى نرد عليها".

واختتم كلامه قائلا:" الحديث هو عام والنشر بهذا التوقيت هو ملاحقة سياسية وامور من هذا النوع وأسوأ واجهتها احزاب ولَم تقدم ضدهم لائحة اتهام ولَم تقم الشرطة بحملة اعتقالات كما قامت ضد التجمع بل بقي الموضوع عند مراقب الدولة في إطار غرامات مالية هنا وهناك".