أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء أمس، قرارا يقضي بإبقاء قرار منع العمل المؤقت في مقبرة باب الرحمة الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك والتلة الملاصقة لها من قبل "سلطة الطبيعة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال" إلى حين اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الأصلي المقدم.
وأوضح المحامي سامي ارشيد، أنه قام مؤخرا بتقديم استئناف على قرار محكمة الصلح والتي رفضت إبقاء قرار منع العمل بالمقبرة إلى حين البت بالقضية ، وحينها أمهلت المركزية "البلدية وسلطة الطبيعية " الرد على الاستئناف المقدم حتى تاريخ العاشر من الشهر الجاري، ثم طالبتا بتمديد المهلة لمدة أسبوع وتم الرد اليوم على المحكمة.
ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي ارشيد، قوله، أن البلدية وسلطة الطبيعة طلبتا من المحكمة الغاء أمر المنع والسماح لهما باستئناف الأعمال فورا بالتلة والمقبرة، الا أن المحكمة قامت برد ادعاءاتهما ومطالباتهما البلدية، مقررة بأن هناك أساس جديد للاستئناف الذي تقدم به المحامي ارشيد، ولذلك يجب ابقاء المنع ضد اي عمل او تدخل من البلدية او سلطة الطبيعة بالمقبرة او التلة المحاذية.
وأضاف ارشيد أن "سلطة الطبيعة والبلدية"، وحسب ادعائهما في الرد قالتا أن أراضي المقبرة والتلة تصنف بأنها "حديقة وطنية وساحات عامة ومفتوحة"، وبموجب مشروع تنظيمي في أواخر سنوات التسعينيات من القرن الماضي ألغي تصنيف الأرض "مقبرة إسلامية"، ويحق التصرف فيها.
وأضاف لمركز المعلومات، أن المحكمة قالت أن محامي الدفاع عن المقبرة والتلة قال في استئنافه المقدم انه لم يتم نزع التصرف في الارض من أصحابها، ومشروع البلدية والطبيعة أودع دون إبلاغ الأوقاف وأصحاب الأراضي من عائلتي الحسيني والأنصاري بمصادرة الأرض والملكية بواسطة إجراءات قانونية، وعليه سيتم ابقاء قرار منع العمل في المقبرة وعقد جلسة لسماع الطرفين. وأوضح المحامي ارشيد ان سلطة الطبيعة والبلدية قامتا الشهر الماضي بقص وخلع اشجار في المقبرة. أضاف: " كل الإثباتات والوثائق تؤكد أن المقبرة مسجلة في الطابو الإنجليزي باسم الأوقاف الإسلامية وأراضي الحسيني والأنصاري مثبتة بوقفيات صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس منذ القرن التاسع عشر وعليه لا يوجد أي صلاحية لسلطة الطبيعة الإسرائيلية للدخول والعمل في أرض مقبرة باب الرحمة".
[email protected]
أضف تعليق