كشف مراسل "بكرا" النقاب عن ان السلطات الإسرائيلية اعترفت بأحقية تعويضعصام يونس من عارة كمتضرر من جريمة تدفيع الثمن بحقه.
وكان مجهولون قد اقدموا في 24.5.2017 على الاعتداء على منزل السيد عصام يوني وحرق سيّارات تابعة لعائلته مع كتابة عبارات على جدران المنزل جاء فيها "تدفيع الثمن".
اقرأ في هذا السياق:
جريمة "تدفيع الثمن" في عارة .. إحراق سيارتين وخط عبارات عنصرية
ووكّلت عائلة يونس، المحامي الفحماوي وسيم حصري لمتابعة الملف وقد رفضت الشرطة في البداية اعتبار العملية، عملية عدائية وفقًا للقانون، ليعترض حصري على قرار الشرطة وبعدها تراجعت الشرطة عن قرارها.
كما ورفضت سلطة الضرائب ( وصندوق التعويضات) اعتبار قرار الشرطة دليلا على استحقاق العائلة للتعويضات، بذرائع مبهمة.
وقدّمت العائلة استئنافًا على قرار سلطة الضرائب أجبرت فيه السلطات على الاعتراف بالعملية على انها عملية عدائية توجب التعويض.
وتقدّم العائلة شكرها الجزيل لكلّ من: المحامي وسيم حصري، ولنواب القائمة المشتركة د.يوسف جبارين ود. احمد الطيبي على متابعتهم للقضية بتقديم الاستجوابات ومتابعة الملف.
مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية ومركز ضحايا العنصرية - المحامي نضال عثمان قال بحديثه مع بكرا:" يسعدنا انه في اعقاب التصليح في تعليمات ضريبة الاملاك الذي بادرنا اليه قبل سنتين بخصوص حق المواطنين العرب في البلاد بالتعويض من الدولة على اضرار بالممتلكات جراء عمليات تدفيع الثمن ونشجع وندعو الجمهور الى عدم التردد وعدم التنازل عن حقه في حال تعرض لحالات او اعتداءات عنصرية. كذلك ندعو جمهور المحامين الانضمام الى كادر وطاقم المحامين في مشروع مركز ضحايا العنصرية الذي اسسناه هذا العام بالشراكة بين الائتلاف والمركز الاصلاحي للدين والدولة".
المحامي وسيم حصري قال بحديث خاص مع بكرا:" ادعو المتضررين من الاعمال العدائية الى ضرورة تقديم الدعاوى والمثابرة في متابعة حقوقهم القانونية مع التأكيد على ان السلطات الإسرائيلية تتساهل في التذرع بعدم الاعتراف باحقية المشتكين في التعويض بخلق صعوبات ومعوقات لاثبات احقية التعويضات".
[email protected]
أضف تعليق