استجابة لطلب توما-سليمان: رئيس نقابة المحامين يلتزم بتأمين مرافقة قانونية مجانية لضحايا الاعتداءات الجنسيّة

توما-سليمان: الجهاز القضائي يتخلّى عن ضحايا العنف الجنسي ويسمح بتجاوزات خطيرة من قِبل محاميي الدفاع.

توما-سليمان: يجب محاسبة المحامين الذين يسعون للشهرة والأموال على حساب المعتدى عليهن.

فقط 13% من ضحايا العنف الجنسي يقدمن شكاوى للشرطة. الشرطة تُغلق 80% من الملفات حول جرائم الاعتداءات الجنسية.



" فقط 13% من ضحايا العنف الجنسي يقدمن شكاوى للشرطة. 80% من هذه الملفات تُغلق على يد الشرطة وفقط نسبة ضئيلة جدًا من هذه القضايا تصل الى المحاكم. وحتى في هذه النسبة الضئيلة غالبًا ما يتم تجاهل ضحايا العنف الجنسي ولا يتم النظر اليهن كجزء من الاجراء ولا يتم الاخذ بالحسبان أي اعتبارات تتعلّق بهّن. وأكثر من ذلك، في بعض الأحيان تتعرض المعتدى عليهن لمضايقات من قبل محاميي الدفاع ولا يمنع القضاة هذه التجاوزات الخطيرة التي تحدث امام اعينهم في قاعات المحكمة. معلوم لدينا ان وظيفة الإجراءات الجنائية هي اثبات التهمّة او اثبات براءة المتهم ولكن لا يمكن أن نتقبّل ابدًا ان يصبح الاجراء القانوني أداة بيد محاميي الدفاع لقمع الضحايا وكسرهن من على منصّة الشهود لكسب الأموال والشهرة."

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة - القائمة المشتركة)، ورئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة هامة بحضور رئيس نقابة المحاميين، السيّد افي نافيه، ونوّاب كنيست ومندوبين عن المؤسسات الحكومية المعنية بالامر، حول اتاحة الإجراءات القانونية امام ضحايا الاعتداءات الجنسية خاصة في ظل تصاعد ظاهرة استغلال الحالات النفسية التي تمر بها النساء المعتدى عليهن لكسرهن والطعن في صدق اقوالهن واستجوابهن على منصة الشهود بطريقة قاسية تتجاهل الصدمة النفسية التي تمررن بها.

وأكدت توما-سليمان في افتتاحها لاجتماع اللجنة أن هذه الظاهرة من شأنها ان تمنع ضحايا كثر من تقديم الشكاوى لكي يتفادوا هذه الإجراءات القانونية، وعليه فإن على نقابة المحامين ان تتعامل بحزم شديد مع المحامين الذين يضربون بعرض الحائط حقوق الضحايا والمعتدى عليهن. وقالت في هذا الشأن " يجب محاسبة المحامين الذين يسعون للشهرة والمال على حساب المعتدى عليهن. التزام المحام امام زبونه لا يعفيه من احترام الاخر وتطبيق القوانين والضوابط القانونية، ويجب تقديم المخالفون للقضاء التأديبي." وأضافت " بالرغم من وجود بعض الضوابط القانونية العامة حول اخلاقيات مهنة المحاماة الا انه بإعتقادي يجب إضافة بند يتطرق بشكل خاص لتعامل المحام مع ضحايا العنف الجنسي"

وتطرّق النائب دوف حنين لأهميّة طرق الموضوع، خاصةً قضيّة كشف المستندات الطبية ومستندات العلاج النفسي للمعتدى عليهن امام الدفاع وامام المحكمة مما يمّس في خصوصية الضحايا على الملأ. وطلب حنين ان تضع اللجنة على اجندتها تعديل لقانون البيّنات بحيث تكون هنالك خصوصية تامة حول علاقة المعالِج بالمعالجين.

وبدوره قال رئيس نقابة المحامين، السيّد افي نافيه، انه لا يمكن المرور على التجاوزات الأخلاقية والقانونية لبعض محاميي الدفاع الذين يطعنون بأخلاقيات المهنة ويمسّون بحقوق الضحايا. والتزم امام اللجنة " سنباشر في النقابة لاضافة ضوابط تتطرق بشكل واضح لكيفية التعامل مع ضحايا العنف الجنسي. كما سنقوم في النقابة بتأمين مرافقة قانونية مجانية للمعتدى عليهن. بالإضافة لتمرير ورشات وتدريبات للمحامين حول قضايا وجرائم العنف الجنسي وخصوصية المعتدى عليهن في هذه الجرائم"

وفي تلخيصها لاجتماع اللجنة قالت توما-سليمان " بالرغم من اننا تقدمنا كثيرًا في هذه المضمار، الا انه يومًا بعد يوم يتكشّف زوايا جديدة يجب معالجتها اما عن طريق تغيير سياسات وتطبيق قوانين واما عن طريق تشريع قوانين او تعديل الوضع القانوني القائم. الأمور التي تكشفت امام اللجنة حول تجاوزات كثيرة وخطيرة يسمح بها الجهاز القضائي للأسف الشديد. سأتوجه بشكل مستعجل لرئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حيوت، واعرض امامها الإشكاليات في تصرف القضاة في هذه القضايا وضرورة اجراء تدريبات خاصة لهم"

وأضافت " يجب إقامة منظومة محاكم خاصة تنظر في قضايا العنف الجنسي، هذا الاقتراح ليس بجديد لكنني سأتابع هذا الموضوع وسنعقد جلسة قريبة في اللجنة ندعي اليها وزيرة القضاء ورئيسة المحكمة العليا"