بدعوة من المجلس النرويجي للاجئين عقدت مجموعة من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية في القدس ندوة لنقاش الدراسة التي كتبها المحامي قيس يوسف ناصر عن سياسات التخطيط الإسرائيلية الخاصة بالأحياء الفلسطينية في القدس. وقد جاءت دراسة المحامي قيس ناصر ردا على التقرير الأخير لمراقب دولة اسرائيل عن بلدية القدس والذي اثار فيه مراقب الدولة قضية النسبة المنخفضة لرخص البناء في الأحياء الفلسطينية بالقدس مقارنة بالقدس الغربية.

هذا وقد استهل المحامي قيس ناصر الندورة بعرض موسع للدراسة التي أعدها تحت إشراف المجلس النرويجي مبينا ان تقرير مراقب دولة أسرائيل لا يتعامل مع سياسات التخطيط الحقيقية لبلدية القدس تجاه القدس الشرقية والتي تمنع المواطنين الفلسطينيين بحجة مسوغات قانونية وتخطيطية مختلفة من تقديم الخرائط التفلصيلية وطلبات رخص البناء على أراضيهم في القدس، والتي تمنع تطوير وتوسيع الأحياء الفلسطينية. وقد مثل المحامي قيس ناصر هذه السياسات والاساليب بالعديد من القضايا العينية الخاصة بعدة احياء فلسطينية في القدس.

وقد تلت مداخلة المحامي قيس ناصر مناقشة هامة وقيمة من المشاركين في الندوة من ممثلي المؤسسات والجمعيات العاملة القدس حول عدة مسائل وردت في الدراسة وطرحوا عدة إمكانيات للاستفادة من الدراسة البحث ميدانيا وقضائيا.

الى هذا شكر المحامي قيس ناصر الناشطة زهرة عليان والأستاذ غسان ابو احمد من المجلس النرويجي على ترتيبهم لهذه الندوة الهامة.