لجنة العدل التوزيعي تناقش توزيع مدخولات المناطق الصناعية

بمبادرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) عقدت لجنة العدل التوزيعي البرلمانية جلسة خاصة حول موضوع التوزيعة العادلة لمدخولات المناطق الصناعية في البلاد، وخاصة الاجحاف الّذي تعانيه البلدات العربية المجاورة لتلك المناطق بسبب حرمانها من المناطق الصناعية وعدم إتباع سياسات توزيع عادلة تجاهها.

وبعد كلمة افتتاحية من رئيس لجنة العدل التوزيعي، ميكي زوهار، افتتح النقاش النائب د. يوسف جبارين، الذي عرض صورة الظلم الواقع على السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية الضعيفة من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، بسبب سياسات وزارة الداخلية الّتي تحرمها من مدخولات المناطق الصناعية المحاذية لها، كما وطرح امثلة على هذه السياسات مثل المنطقة الصناعية "تسيبوريت" في منطقة الناصرة و"كسارة ڤيرد" في وادي عارة التي يتابعها جبارين ضمن عمله البرلماني.

ودعا جبارين الوزارات الحكومية الى تغيير سياسات توزيع مدخولات الأرنونا ومدخولات المناطق الصناعية، مع التأكيد على أن تشمل المعايير الجديدة البلدات العربية المجاورة لهذه المناطق والسلطات المحلية المستضعفة، اضافةً الى الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للفرد في المنطقة، ومستوى الخدمات في كل بلدة، وقدرة كل سلطة محلية على تنفيذ تلك الخدمات بحسب الموازنة المالية، وليس فقط التبعية البلدية للمناطق الصناعية، بالإضافة أيضًا الى قضية الملكية التاريخية للأرض، ومحيط المنطقة الصناعية الّذي يتأثر صحيًا وبيئيًا من الصناعات بهذه المناطق.

ثم عرض ممثل مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست معطيات عن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ما بين السلطات المحلية اليهودية والسلطات المحلية العربية، وبين المركز والأطراف.

دراسة من مركز التخطيط البديل 

وقام المركز العربي للتخطيط البديل بعرض دراسة مهنية تفصيلية حول منطقة تسيبوريت الصناعية، عرضت موجزًا منها مخططة المدن هبة بواردي، التي اوضحت مدى التمييز اللاحق بالبلدات العربية، وتعرض البلدات المحيطة لها للأضرار الصحية والبيئية يوميًا.

وتحدث في الجلسة كل من النواب مسعود غنايم، عبد الحكيم مفيد، سعيد الخرومي، زهير بهلول، بالاضافة الى شادي خليلية من مركز التخطيط البديل، والقائم بأعمال مجلس كفركنا، عز الدين امارة، وجعفر فرح مدير مركز مساواة. كما وتحدث في الجلسة ممثلو وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المساواة الاجتماعية ووزارة المالية.

واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات والنتائج وعلى رأسها إعراب اللجنة عن قلقها من الفوارق الكبيرة جدًا الّتي ظهرت في معطيات الأبحاث التي عُرضت امامها، وخاصة بما يتعلق بمدخولات الأرنونا وبمعدل الصرف على الفرد بين السطات المحلية القوية وبين السلطات المحلية المستضعفة وبين اليهود والعرب، كما وشملت اللجنة في توصياتها التأكيد على ضرورة معالجة هذه فوارق في المدخولات من خلال اعتماد سياسة العدل التوزيعي.