عقد في المركز العربي للتخطيط البديل جلسة عمل مهنية حول اخر التطورات في قضايا الأرض والمسكن بين اللجنة المعروفية للدفاع عن الأراضي والمركز بمشاركة رئيس اللجنة فهمي حلبي، والناطق بلسانها خليل حلبي واعضائها الشيخ زهدي عيسمي واحمد صالح والشيخ صالح صقر والشيخ اسعيد ستاوي، وعن المركز رئيس المركز د. حنا سويد وشادي خليلية مركز الاعلام. وناقش الطرفان قضية أوامر هدم البيوت في عسفيا، والتي تعتبر بداية تنفيذ قانون كمينتس.

وعرض أعضاء اللجنة المخاطر الكبيرة التي من المتوقع ان تتفاقم مع دخول قانون كمينتس حيز التنفيذ، مؤكدين على ضرورة التصدي لهذا القانون منذ البداية، لان الانفراد بعسفيا سيتبعه أوامر هدم بالجملة في مختلف البلدات. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية دور المركز العربي للتخطيط البديل في توحيد العمل والتنسيق بين مختلف الجهات والأطراف المهنية والشعبية. واهمية تقديم المساندة للاهالي في هذه الأوقات العصيبة.

كذلك أكد أعضاء اللجنة على تحميل السلطات مسؤولية اهمالها وتقاعسها عن وضع المخططات الملائمة في البلدات المعروفية والعربية سواء، وتحميلها مسؤولية هدم أي بيت، مستهجنين سياسة التشريد والهدم التي ما زالت الحكومة عازمة على تنفيذها بدلا من تكثيف وتحسين مسارات التخطيط وتسريع إقرار المخططات لتمكين المواطنين والازواج الشابة من بناء بيوتهم.
واكد الدكتور حنا سويد رئيس المركز على أهمية هذه الزيارة، واهمية استمرار التعاون بين اللجنة المعروفية والمركز، وتكثيف الجهود للجم سياسة الهدم التي ستزيد من حدتها في اعقاب سريان قانون كمينتس. وقال سويد ان السلطة وممثليها يتحملون نتائج سياسة الهدم، والوعود الفارغة بدون رصيد التي يختبئ ورائها ارباب الحكومة.
وأكد سويد ان المركز على استعداد للقيام بكل عمل مهني ومتابعة لمساندة أهالي البيوت المهددة بالهدم في عسفيا وفي كل بلدة عربية. وهذا اثبات على ان سياسة الهدم الحكومية لا تميز بين البلدات العربية والمعروفية، لذلك نحن نؤكد على أهمية التجند الشعبي للوقوف في وجه الهدم ومواجهة هذا الخطر بالوحدة الشعبية والعمل الشعبي، بالإضافة الى المسارات المهنية والتخطيطية.
وناقش المجتمعون العديد من القضايا العامة، وتباحثوا حول تحسين العمل الشعبي وتطوير اليات مهنية ودمج المزيد من المهنيين والاكاديميين العرب في الأطر الشعبية لتكثيف الجهود من اجل تطوير المجتمع العربي في البلاد عامة، والارتقاء ببلداتنا في كافة الجوانب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]