تتساءل بعض الأوساط في إسرائيل عما إذا كان لرئيس جهاز الموساد (يوسي كوهين) دور أو علاقة بالصراع الدائر بين الجهات المستوردة للسيارات.

فوفقًا للشهادة التي أدلى بها مؤخرًا المدعو أفيرام هليفي، المتهم بأنه مارس "التجسس الصناعي" ضد مستورد السيارات المدعو رامي أونغر – ففي العام 2013 ربط "كوهن"، الذي كان يومها نائبًا لرئيس الموساد، علاقة بين أفيرام هليفي نفسه، وبين المحامي دوري كلغسبرغ، الذي يرافع عن أونغر.
يشار إلى أنه يجري في السنوات الأخيرة البتّ قضائيًا في المحكمة المركزية بتل أبيب حول نزاع تجاري في قطاع استيراد السيارات - وتحديدًا بين المستوردين رامي أونغر وميخائيل ليفي، وكان هذا الأخير صاحب الشركة المستوردة لسيارات "كايا" حتى أواخر العام 2007، أي يوم نقل حق الامتياز لشركة "تلكار" التي يملكها أونغر. وفي العام 2008، رفع ليفي دعوى ضد أونغر مدعيًا أنه "تآمر ضده" للحصول على حق امتياز الاستيراد.

"رسالة" من كوهن
وفي العام 2013 وردت دعوى مضادة من جهة أونغر، الذي رفع دعوى ضد ليفي سوية مع مجموعة من رجال الأعمال الكوريين، بذريعة أنه هو الذي قام بتسريب "برمجات تجسس معادية"، إلى حواسيب شركة "تلكار"، بغية سرقة المعلومات.

ووفقًا للدعوى، فقد قام مخائيل ليفي باستئجار خدمات هليفي (خريج وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي) من أجل تسريب برمجات التجسس، القادرة - حسبما ورد في الدعوى – على نسخ وتوثيق ما يُطبع بواسطة الحاسوب، بما في ذلك الرقم السري، وقد استُغل هذا الأمر لنقل معلومات سرية تتعلق بالتجارة، وحسبما يدّعي المدعون، فإنّ المعلومات التي سرقت كان الغرض منها استخدامها من قِبل ليفي في دعواه ضد عائلة أونغر، وأنها أُخذت من مكاتب شركة "تلكار" والشركة الكورية "داو-فوي". 

وفي السنوات الأخيرة عقدت المحكمة جلسات عديدة خاصة بتقديم وإثبات الأدلة في قضية النزاع المذكور. وقال هليفي في إفادته أنّ يوسي كوهن قد أوصل إليه رسالة مفادها أنه من المُجدي له أن يلتقي مع "كلغسبرغ"، وأنه ليس متأكدًا من أنّ كوهن قد أدرك واستوعب تبعات تورطه في القضية، علمًا أنّ كوهن لم يشهد في المحكمة، لكنه صرّح كتابيًا لمحامي ليفي بأنه لم يكن متورطًا في ممارسة أي ضغط على أحد "وكل ما هنالك أنني ساهمتُ في إنشاء العلاقة بين الطرفين" – كما ورد.


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]