الوزارية الإسرائيلية للتشريع تصادق على فصل شعفاط وكفر عقب عن القدس

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم على فصل شعفاط وكفر عقب عن مدينة القدس المحتلة في خطوة تستهدف خفض نسبة الفلسطينيين في القدس وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.

وعلم أن تسعة أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء.

يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.

يشار إلى أنه يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان.

وقال الدكتور حنا عيسى – أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ، استاذ القانون الدولي بانه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها".

وتابع، "لتحقيق هذا الهدف من قبل حكومات دولة إسرائيل شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها الأراضي الفلسطينية بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين منها وسحب الهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس".

تهويد المدينة

وأوضح، "الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس تهويد المدينة وإخراج الفلسطينيين منها بكل الوسائل والسبل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطرق عليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة".

وأضاف، "ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب بل مخالف لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية، وعملها هذا هو تجل واضح لهذه العنصرية".

ونوه، "تصريحات قادة إسرائيل تشير دون استثناء بأن هدف اسرائيل اتجاه القدس يكمن في تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات".

وأضاف، "كما أن هدف اسرائيل عزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها وتمزيق للأرض، والتنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال أرض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانين عليها".

وأشار، "قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم إسرائيل لشطر المدينة الشرقي تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون بأنه عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية، وأن إسرائيل على مدى تسعة وأربعين عاما من احتلالها لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا وألا نفذته في سبيل تهويد مدينة القدس ".

غابة المستوطنات

وذكر، "أكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها، وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة في 1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة (إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم والولايات المتحدة الأمريكية وترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات)

وأكد، "التغييرات التي أدخلتها اسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة وإن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس أرض محتلة بحسب القانون ولا يجوز تغييرالاوضاع الديموغرافية أو السياسة فيها، وأن أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به".

وشدد، "القدس الشرقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام 1967م وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي، أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة".