ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أنه بعد تَصْحِيح حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الحالية، تسعى وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، من كتلة "البيت اليهودي"، إلى تغيير المشهد القضائي من خلال منع ترقية قضاة لا يحملون فكرا يمينيا وتعيين آخرين يحملون أفكارا يمينية ويميلون نحو أيديولوجيا الصهيونية الدينية بالأساس.

وذكرت القناة إن قضاة يرشحون أنفسهم للترقية في جهاز المحاكم، من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية أو من هذه الأخيرة إلى المحكمة العليا، ويقومون بعملية تسويق لأنفسهم لدى أطراف لجنة تعيين القضاة، وخاصة لدى الوزيرة والسياسيين أو لدى نقابة المحامين.

وعقبت مريم ناؤور، رئيسة المحكمة العليا، رافضة لهذا الأداء، قائلة إنه "لا أريد أن يحاول القضاة إثارة إعجاب أحد ما".

وعقبت قاضية المحكمة العليا المتقاعدة، أيالا بروكتشايا، بالقول إن "الخطر في هذا السياق هو نشوء أوضاع يوجد فيها نوع من الضغوط الشخصية، وربما يتلو ذلك تَعَهّد شخصي على طريق ’أنا أعطيك وأنت تعطيني’" بين القضاة والمحامين.

وتتألف لجنة تثبيت القضاة من تسعة أعضاء، هم وزيرة القضاء شاكيد، وزير المالية موشيه كحلون، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا بينهم رئيستها، عضوا كنيست، أحدهما من حزب الليكود والآخر من حزب "يسرائيل بيتينو"، عضوان من نقابة المحامين أحدهما رئيس النقابة.

صندوق إسرائيل الجديد 


ويقول رئيس نقابة المحامين السابق، المحامي يوري اجي – رون، إنه كان ينبغي تثبيت القاضية روت رونين، من المحكمة المركزية في تل أبيب، قاضية في المحكمة العليا، لكن هذا لم يتم، "لأنه اتضح أن لزوجها علاقة ما مع ’الصندوق الجديد لإسرائيل’" الذي يعتبر أحد رموز اليسار الصهيوني الإسرائيلي، وهو عبارة عن جمعية تمول جمعيات ومنظمات حقوقية ومستهدفة من قبل الائتلاف الحكومي وجمعيات اليمين المتطرف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]