المحامي رامي جزماوي لـبكرا: على اهالي عرعرة وعارة الوقوف صفّا واحداً

يحتدم النقاش في عارة بالمثلّث الشماليّ، مع مرور الايام وذلك بسبب الهدم الفوري الذي يتهدّد بيت السيّد عبد الله جزماوي.
ويتوافد العشرات يوميا لخيمة الاعتصام المنصوبة اسنادا للسيّد جزماوي.

وانفرد مراسل "بُكرا" بحوار خاص مع المحامي رامي جزماوي الذي قال بحديثه معنا :" حاليا نحن نتصدى لامر هدم اداري ساري المفعول حتى تاريخ 22/12/17، وذلك بواسطة تقديم مخطط تفصيلي للمنطقة التي يقع فيها البيت . حيث اننا نسعى لتقديم المخطط للجنة التنظيم المحلية وبعدها اللوائية".

النضال الشعبي والتعبئة الجماهيرية 

وزاد:" بعد تقديم المخطط بنيتنا التوجه للمحكمة بطلب تجميد امر الهدم حتى الانتهاء من إجراءات التخطيط . مشكلتنا هي الوقت الذي يداهمنا ، حيث انه من غير الممكن ان يصادق على مثل هذا المخطط خلال شهرين أو اقل، في الوقت الحالي النضال الشعبي والتعبئة الجماهيرية التي تسهر الليالي من اجل التصدي للهدم هي سلاحنا الوحيد الذي حتى اللحظة يقف موقف مشرف مرفوع الرأس . ومن هنا ، كلمات الشكر وحدها ، لهذا الحشد البلدي والموقف المشرف للجماهير التي تاتي افواجا افواجا للتضامن مع قضية السيد عبد الله جزماوي ، لا تكفي وأقول باختصار نحني راسنا احتراما وشكرا لكل الواقفين وقفة رجل واحد من هيئات شعبية وسياسية وحتى فردية . لهم منا الشكر والعرفان".

واضاف:" المسار القانوني المخطط له لمحاولة تجميد الهدم يتقدم حسب تقدم التخطيط للمنطقة ، بوتيرة واحدة. وحاليا لا نملك الا الوقفة التضامنية والشعبية للتصدي للهدم المرتقب . ومن هنا اناشد جميع اهلنا في عارة وعرعرة والمنطقة ان يقفوا جميعا صفا واحدا من اجل ان نقول لا لسياسة الهدم . فاليوم امر الهدم عند السيد عبد الله جزماوي من عارة وقد يكون غدا في عرعرة وكفر قرع وأم الفحم وكل مكان".

 السكن الكريم هو حق أساسي في اي مجتمع ديمقراطي

وانهى كلامه قائلا:" حق المواطن في السكن الكريم هو حق أساسي في اي مجتمع ديمقراطي . هذا الحق تجبر به كل دولة دمقراطية ان توفره لمواطنيها بشكل عادل ومتساوي.قانون التنظيم والبناء يلزم كل مواطن اصدار رخصة حسب مخطط هيكلي تفصيلي يسمح بإصدار ترخيص للبناء.

وفقا للواقع في الوسط العربي بهذا المضمار فان منظومة القانون والقضاء في اسرائيل لا توفر للمواطن العربي الفرصة الحقيقية لممارسة حقه الأساسي بالمسكن.مما لا شك فيه ان موضوع البيوت العربية المهددة بالهدم بدعوة البناء بدون ترخيص تعود الى حواجز وعقبات ادارية، تخطيطية و قانونية معقدة وكثيرة على الصعيدين المحلي والقطري مما يجبر المواطن في اغلب الحالات على البناء بدون ترخيص.كل من يبني بيتا بدون رخصة حتى وان كان مجبرا على ذلك يعرف حسب القانون والمحاكم "مخالفا للقانون" وبناء على هذه القاعدة القانونية فان معظم الالتماسات التي يقدمها المواطنون العرب لتجميد أوامر هدم صدرت بحق بيوتهم ، ترفض دون البحث في صلب هذه الطلبات بدعوة ان المحكمة لا تعطي من خالف القانون جائزة بإصدارها أمرا قضائيا يحافظ على" وضع غير قانوني" كتمجيد أو ابطال امر هدم لبيت غير مرخص.

بحسب قرارات محكمة العدل العليا لقانون التنظيم والبناء، بكل ما يتعلق بتجميد أوامر الهدم بصورة جافة ومحصورة جدا مما يؤدي الى رفض طلبات أوامر تجميد الهدم . حيث لا يمكن تجميد امر هدم الا اذا كانت رخصة البناء في متناول اليد وإصدارها هو مسالة وقت قريب جدا حيث ان هذا الشرط لا يتوفر بغالبية المباني غير المرخصة في الوسط العربي وذلك لعدم وجود مخططات هيكلية مصادق عليها في البلدات العربية على نحو لا يمكن صاحب البيت من إصدار رخصة للبيت في فترة زمنية قصيرة، ان منظومة القانون والقضاء الاسرائيليه لا توفر للمواطن العربي حقه الأساسي بالبناء والمسكن وهي التي تدفعه في نهاية الامر للبناء دون ترخيص مما يؤدي في نهاية المطاف الى هدم عشرات ومئات البيوت العربية".