وصل الى موقع بكرا بيانا موقعا من حركة كفاح – فرع الطيبة جاء به :
"الاهل في طيبة بني صعب قبل قرابة العامين استرد اهل الطيبة ادارة مدينتهم بعد سنوات عجاف من حكم اللجان المعينة اللا شرعية وعادت ادارة البلدية لأبنائها الشرعيين .وقد تحدثنا مطولا عن مساوئ اللجان المعينة وسلبياتها ونتأمل ان تكون صفحة وقد طويت بلا عودة .
ولكن بنفس الوقت بعد عامين تقريبا على استلامنا لإدارة انفسنا لا بد لنا من مراجعة جريئة وشجاعة وصادقة مع انفسنا لنرى اين انجزنا وأين اخفقنا كبلد وكمسئولين وكيف و ماذا يجب ان يكون لتطوير الايجابيات وكيف وماذا يجب ان نفعل لإنهاء السلبيات او حصرها.
وللأمانة نقول ان ليس هناك ادارة تكون مسيرتها فقط انجازات ونجاحات فالخطأ والصواب من طباع البشر.

ومبدئيا يعتبر عودة ابناء الطيبة لإدارة بلديتهم واستردادها من الغرباء انجاز بحد ذاته ليس فقط بالبعد العملي للآمر بل ايضا ببعده المعنوي والتربوي فلا يعقل ان بلد بحجم الطيبة لا تستطيع ادارة نفسها وتحتاج للغرباء ليديروا شأنها مما شكل اهانة للكل الطيباوي. وبالرغم ان الانتخابات للأسف طغى عليها العامل العائلي ألا انه بالنهاية انتخبت ادارة شرعية من ابناء بلدنا وقد قال المواطن كلمته , ومنذ ذلك الحين عاد الصوت العربي للبلدية وبتنا نجد عنوان نستطيع ان نتحدث معه وباتت البلدية مؤسسة بلديه مجددا وليس مقر حاكم عسكري يحتله الغرباء كما كان , كما اصبح للمواطن عنوانا يعرفه ويتحدث بلغته من ابناء بلده ليتواصل معه مباشرة في كل امر يحتاجه. وعادت الطيبة للتمثل من جديد في لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بعد غياب قسري لسنوات. وانطلقت العشرات من المشاريع في مختلف الاصعدة قسما منها كان مقر قبل استلام الادارة الحالية للبلدية وواكبت ادارة البلدية اتمامها وقسم اخر بادرت الية الادارة ألحالية ولحظنا تحسنا ملموس على العديد من الخدمات سواء بما يخص البنى التحتية او النظافة العامة او المسار التربوي والتعليمي والثقافي وتوسيع المخطط التنظيمي للمدينة وللدقة نذكر ان الادارة الحالية تسلمت البلدية بوضع مالي مستقر مما أهلها للتحرك بأريحية في تنفيذ العديد من المشاريع.
ونحن عندما نتطرق للانجازات والايجابيات فأننا نتطرق فقط للعناوين العامة دون الدخول في التفاصيل وكذلك نفعل عندما نتحدث عن الاخفاقات والسلبيات
فالى جانب ما ذكر اعلاه فلقد اخفقت الادارة الحالية للأسف في نزاهة التعيينات والتوظيف وسارت على نهج من سبقها من ادارات في مختلف البلديات والمجالس واعتمدت نظام المقربون لا المستحقون ألا انها تفوقت على غيرها في كم المعينين على هذا الاساس في فترة زمنية قصيرة غير مسبوقة وبغض النظر على كون المعينين في مختلف الوظائف والمراكز في العامين الاخرين ان كانوا اكفاء ام لا ألا انه واضح للجميع ان اغلب التعيينات تمت على اساس الولاء السياسي للرئيس المنتخب او ايفاء بوعود انتخابية سابقة مما حرم العديد من اصحب الحق والاقدمية من فرصتهم وحقهم مما ترسب عنه شعورا بالغضب والاغتراب لدى العشرات من الرجال والنساء من خيرة ابنائنا اللذين كانوا ينتظرون فرصتهم بكل نزاهة , ان هذه القضية والتي ان لم تخترعها الادارة الحالية بل هي نهج متوارث في مجتمعنا العربي ليست فقط اساس فشل أي ادارة مهما كانت تعتبر نفسها ذكية بل اساس شقاق ونزاع وكراهية في المجتمع .
وبات البعض يخلط بين رئاسة البلد ورئاسة البلدية فالبلدية مؤسسة خدامتيه يعين المواطنون من يترأسها ويتكفلون بدفع اجرته من اجل تقديم الخدمات لهم على افضل وجه وبالنهاية الادارة تعمل لدى البلد وليس العكس وتبقى البلد للجميع وليس لجهة دون اخرى ومن يترأس البلدية لا يمتلك البلد ومقدراتها وليس من حقه التصرف بها وكأنها املاكه بل هو مؤتمن عليها من قبل من وظفوه.
الى جانب ذلك ننوه ان الادارة الحالية اخفقت في التعامل مع ملف ( الخدمة المدنية) البغيض الذي يعشش في اروقة مؤسساتنا من فترة عهد اللجان المعينة ولم تتخذ البلدية اجراءات حازمة بوقفها تمشيا مع قرارات لجنة المتابعة الذي يتبوأ رئيس بلديتنا منصب نائب رئيسها والذي وستجد القوى الوطنية نفسها مضطرة وقريبا جدا لفتح معركة جدية من اجل انهاء الخدمة المدنية المقيتة من مؤسساتنا اذ لم تتحرك الادارة او لم تبادر لتحرك وطني شامل ضدها وضد رموزها.
كما ان مكافحة العنف والجريمة يحتاج الى اكثر مما هو قائم فنحن نحتاج الى مخطط تربوي اجتماعي واسع وشامل ليس فقط لطلابنا بل لمختلف شرائح المجتمع والأجيال تفعل به لجان الاحياء والشخصيات التربوية والاعتبارية لتأخذ دورها في افشاء السلام ومعاني التسامح والإخوة وخيرا تفعل أدارة البلدية بدعمها لجان الاصلاح في المدينة والتي تقوم بعمل عظيم من خلال اصلاح ذات البين وحل العديد من الخلافات الى جانب تفعيل كل ادوات الضغط على الشرطة وهي كثيرة بيد البلدية من اجل ان تقوم بدورها بشكل جدي وإنهاء الاسطوانة المشروخة التي ترددها كل مرة ان المواطن هو المسئول لعدم تعاونه او عدم وجود محطات شرطة داخل الاحياء هو السبب فهذه الذرائع قد سقطت وانفضحت اكاذيبهم وانفضحت النوايا الحقيقة من وراء مخططات الشرطة والتي هي بكل وضوح عملية ابتزاز للمواطن العربي من اجل تجنيد ابنائنا ليكونوا ادوات قمع لشرطة الاحتلال ضد ابناء شعبهم.
وفي سياق متصل بموضوع العنف على ادارة البلدية بداية برئيسها ضبط ردود افعالها وأفعال مقربيها ومؤيدها اتجاه أي عملية انتقاد موجه لهم حتى ولو كانت غير محقة سواء كانت ردود لفظية او غيرها فمن حق الجميع الانتقاد والمعارضة وبالتطرق للشريط المسجل بصوت الرئيس الذ تم تداوله مؤخرا نقول ان اعتذار الرئيس خطوة جيدة وان كانت منقوصة لأنها رافقها عملية تبرير للخطاء الذي وقع ولم تكن موجهة للمعني الاول بالإساءة لذا وجب استكمالها
كما ان على ادارة البلدية ان تتذكر دوما ان الارادة الشعبية اكثر شرعية من عدد المقاعد في المجلس البلدي وعندما ترى البلدية ارادة شعبية معينه عليها احترامها والانصياع لها وليس التمترس خلف عدد المقاعد وقدرتها على حصد اصوات الاغلبية في أي عملية تصويت مثلما حدث في ملف المياه حيث تعلم ادارة البلدية ان الغالبية العظمى تعارض المشروع ولكنها اصرت عليه لحساباتها

الاخ شعاع منصور مصاروة رئيس بلدية ألطيبة الاخوة في ادارة البلدية , اهلنا وأحبتنا في طيبة بني صعب نحن كحركة وطنية كما يعلم الجميع حركة غير معنية بالانتخابات بشكل مباشر ولكننا معنويون حتى النخاع بالمصلحة الوطنية العامة وهي شأننا الاول وكما كنا سنبقى جنودا اوفياء لشعبنا ووطننا نوجه النصيحة الاخوية الصادقة ولا نهاب ان نواجه عند اللزوم, ومع هذا نرى ان الظروف تطالبنا بحضور اكبر على الساحة البلدية وهذا ما سنشهده قريبا في عدة مجالات.
ونرى بنجاح الادارة او أي ادارة منتخبة نجاح لنا جميعا وفشلها فشلا لنا جميعا فتقبلوا ارائنا ومواقفنا من هذا المنطلق فالوقت لم يفت بعد لإصلاح ما هو بحاجة لإصلاح وتصويب المسار , افتحوا البلدية لتكون مؤسسة للجميع في الحقوق والواجبات لنعزز بذلك شعور الانتماء عند الكل ونخفف من حدة الاستقطاب ولتذكر ان الوحدة الوطنية والشراكة الفعلية تحمي الادارة والبلد من المبتزين ونستطيع ان نكون موحدين وان اختلفنا ونستطيع ان نختلف وان نبقى موحدون.
نسأل الله ان يوفقنا جميعا لما فيه مصلحة بلدنا واهلنا
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]