نظرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، في شروط الإفراج عن الدكتور سليمان أحمد، وأيّدت قرار إطلاق سراحه بعد النظر في التقرير الجديد لضابط السلوك، وسيحرر الدكتور سليمان أحمد، الثلاثاء القادم، بشروط مقيدة، وفق، قرار المحكمة، إلى الحبس المنزلي في مدينة حيفا.
وقال المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان: “بعد الغاء المحكمة المركزية في الجلسة السابقة تقرير السلوك الأول والذي كان سيئا وسلبيا وتحدث عن خطورة الدكتور سليمان أحمد في حال إطلاق سراحه، جاء التقرير الجديد إيجابيا، وعليه اقتنعت المحكمة بأقوال الدفاع، وقمنا بطرح بدائل للاعتقال المنزلي في أم الفحم، منها مدينة حيفا، وهو ما اقرته المحكمة، بالإضافة إلى إقرار اسماء 8 مرافقين للدكتور سليمان خلال مدة الحبس المنزلي ومن ضمنهم زوجته بطبيعة الحال (المرافقون يتواجدون معه على التناوب بمعنى ان مرافقا واحدا على الدوام يكفي)”.
وأضاف صبحي: “أقرّت المحكمة في النهاية الإفراج عن الدكتور سليمان أحمد، الثلاثاء القادم، إلى حين فحص صلاحية المنزل الذي سينزل فيه الدكتور سليمان وملاءمته لشروط الاعتقال المنزلي”.
وتابع المحامي محمد صبحي: “النيابة العامة لا زالت تصر أن إطلاق سراح الدكتور سليمان يشكل خطرا على سلامة الجمهور وأمن الدولة، ولا زالت تصر على المطالبة بعدم الإفراج عنه نهاية الاجراءات”.
وأشار إلى أن احتمال لجوء النيابة إلى العليا ضد قرار المركزية قائمة لكنها ضعيفة مضيفا: “لا يمكن ان نتفاجأ من اي اجراء تقوم به النيابة فقد تعودوا على التعاطي السياسي مع هذا الملف وغيره من الملفات الشبيهة”.
وقال المحامي صبحي: “انا سعيد بمضمون تقرير ضابط السلوك، ونحن على موعد قريب بإذن الله لإطلاق سراح الدكتور سليمان أحمد”.
هذا وتواجد في محيط المحكمة العشرات من أفراد عائلة الدكتور سليمان أحمد، والمتضامنين معه من نشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني.
[email protected]
أضف تعليق