قرار جديد بمصادرة مساحات واسعة بالنقب، عرار والصانع: ما تفعله شاكيد اخطر من مخطط برافر!

صادرت الحكومة الاسرائيلي ، 180 ألف دونم (غربي شارع 40) تعود مليكتها للسكان العرب في النقب الغربي لصالح الدولة، وذلك بمبادرة من وزيرة القضاء أييلت شاكيد، مما أثار حالة غضب بين المواطنين العرب في النقب، لا سيما وأن هذه الخطوة هي جزء من خطوات عديدة تتخذها الحكومة بالسنوات الأخيرة ضد النقب وأهله.

وقال النائب طلب ابو عرار بحديث مع بكرا  أ قائمته ستتوجه لجميع الاطر لإظهار ان ما قامت به غير قانوني، وان سلب 180 ألف دونم هي مخالفة قانونية على المستوى العالمي، وعلى ما يبدو ان تأجيل ألَّبت في خطة بيغن ارائيل لتهجير سكان القرى غير المعترف بها، الى ما بعد إقرار سلب الاراضي العربية غرب النقب".

وتابع أبو عرار:" سنعمل كل ما بوسعنا، وبالوسائل المتاحة سياسيا وقضائيا في محاولة لابطال قرار وزيرة القضاء المرفوض قلبا وقالبا، والذي يعد وفق المواثيق الدولية عملا عنصريا، بسلب أراضي من فئة قومية لتحول الى فئة قومية اخرى، وقد قدمت طلبا مستعجلا للكنيست لبحث هذا الموضوع الا ان رئاستها رفضت ذلك".

واختتم كلامه قائلا:" على كل واحد منا أن يأخذ جانبا في النضال، فسلب أراضي غرب النقب، مقدمة لسلب أراضي منطقة السياج وغيرها في النقب الشرقي، وجلها تابعة لعرب النقب، فعلينا التصدي لسلب الاراضي من غرب النقب، للمحافظة على اراضينا أينما كانت".

تغيير قواعد اللعبة 

النائب السابق طلب الصانع قال بحديثه مع موقع بُكرا:" هذا تغيير لقواعد اللعبة في النقب وتنفيذ الجوانب السلبية في مخطط برافر بدون الأبعاد الإيجابية، وفقا لهذا المخطط سيتم تسجيل اراض في حيازة المواطنين العرب باسم الدولة ونقل الملكية للدولة كمقدمة لترحيل وتهجير المواطنين العرب لاحقا ،الاراضي المستهدفة هي اراضي تمتد من مطار نڤاطيم وحتى قريتي تل السبع وقرية ام بطين، وتشمل مصادرة وتسجيل ما يقارب 15.000دونم باسم الدولة بحجة انها مصادرة من اجل المطار ، بالرغم من انه لا حاجة لمصادرة هذة الاراض للمطار ، وأنها خارج مناطق المطار ، وتمت مصادرة هذه الارض وفقا لقانون السلام عام 1980 والآن تسعى الدولة مصادرتها وتسجيل الملكية باسم الدولة".

وزاد:" اضافة لذلك يشمل المخطط اكثر من 100.000 دونم تمت مصادرتها سنوات الخمسين بعد قيام دولة اسرائيل باسم قانون الحرام، الا انها لم يتم استخدامها لاي مصلحة عامة، والآن وبالرغم من مرور اكثر من 60 عاما وبالرغم من عدم استخدامها للمصلحة العامة وبدل من الغاء المصادرة وإعادتها لاصحابها الشرعيين تسعى الحكومة تسجيل الارض باسم الدولة وهي تقع غربي شارع 40 تل ابيب بئر السبع بالقرب من رهط".

وحول القسم الاضافي من الاراضي، يقول:" القسم الاضافي هي الاراضي التي صدرت فيها احكام غيابية في قضايا التسوية، والحديث عن عشرات الاف الدونمات. هذا مخطط خبيث، خطير، يتم خلالة خلق امر واقع من طرف واحد، بدون اي حوار مع المواطنين العرب، والحكومة تتصرف مثل اللصوص بدون ابلاغ اصحاب الاراضي عن إجراءات المصادرة وتسجيل أراضيهم باسم الدولة".

واختتم كلامه قائلا:" نحن امام مخطط اخطر من برافر يتم تحت حملة من التعتيم والتضليل، وتغيير الواقع القانوني على مساحات شاسعة والمواطنين العرب على غفلة من ذلك، لجنة المتابعة ولجنة التوجيه مطالبة بحملة توعية ومخطط للتصدي لهذا المشروع السلطوي الخطير، وعامل الزمن هام وجوهري".