تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح .. "ما زلت معتقلًا داخل مرحاض!"

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الاربعاء، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

المحامون عمر خمايسي، مصطفى سهيل محاميد وفيلدمان ترافعوا عن الشيخ رائد صلاح، وتنسب النيابة العامة للشيخ صلاح، تهم التحريض على العنف والتماثل مع منظمة ارهابية وهي "المرابطين والمرابطات".

وقال الشيخ رائد صلاح خلال المحكمة: ما زلت معتقلا في مرحاض ، مدير السجن التقى بي وقال هنالك قرار من جهات عليا ولا يمكن نقلك".

وتواجد العديد من المتضامنين مع الشيخ في قاعة المحكمة.

المتابعة: استمرار اعتقال الشيخ صلاح اصرار على الاستبداد وسياسة القمع


دانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية اليوم الاربعاء، قرار محكمة الصلح في حيفا، بتمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، إلى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضده، في لائحة الاتهام التي تعكس مضامين عقلية الاستبداد والقمع. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، لقد قلنا منذ البداية، إن سلسلة الملاحقات التي يواجهها الشيخ صلاح، بما فيها لائحة الاتهام الأخيرة، ما هي إلا ملاحقات سياسية ، واصرار على نهج تقويض حرية التعبير والرأي والعقيدة.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد عقدت صباح اليوم الاربعاء جلسة أخرى للنظر في طلب النيابة بتمديد اعتقال الشيخ صلاح الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضده، بمعنى المحاكمة الجائرة. وحضر الجلسة لفيف من اعضاء لجنة المتابعة والشخصيات والناشطين السياسيين، تضامنا مع الشيخ صلاح، وبرز من بينهم رئيس المتابعة والنائبان مسعود غنايم ود. يوسف جبارين، والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات وسكرتير عام التجمع د. مطانس شحادة، وشيخ العراقيب صيّاح الطوري.

وقالت المتابعة في بيانها، إن قرار المحكمة بتمديد اعتقال الشيخ صلاح الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، يدل على تواطؤ جهاز القضاء مع سياسات المؤسسة الحاكمة التي تعبّر عنها النيابة العامة، فالشيخ صلاح لا يرتكب جرما حينما يعبر عن معارضته للسياسات والممارسات الإسرائيلية، وفق رؤيته وعقيدته وكل ما يؤمن به. وهو لا يشكل خطرا على الجمهور، بحسب ما تزعم به النيابة، بل إن الخطر على شعبنا وشعوب المنطقة والانسانية، مصدره عقلية الاحتلال والقمع والترهيب والاستبداد، عقلية حرمان شعب بأكمله من حقه بالحياة الطبيعية الحرة على أرض وطنه، هذه العقلية المسيطرة على النظام الإسرائيلي الحاكم.

واكدت المتابعة ان اعتقال الشيخ رائد صلاح يضاف الى سلسلة طويلة من الملاحقات والاعتقالات الادارية والاعتقالات المنزلية التي تمارس ضد ابناء شعبنا بهدف فرض اجواء من الارهاب السياسي على جماهيرنا عموماً.

وقال رئيس "المتابعة" محمد بركة، بعد انتهاء الجلسة، إن القاضية قالت بوضوح، عدم وجود أدلة على اثنتين من التهم الاربعة الموجهة للشيخ صلاح، وذلك قبل تستمع الى هيئة الدفاع، وهذا يدل على هشاشة لائحة الاتهام، وانها محاكمة سياسية تعكس عقلية انتقامية لدى المؤسسة الحاكمة من كل صوت يعارض سياستها ونهجها، ولكن الأخطر في هذا، هو نهج تجريم نضال جماهيرنا العربية المشروع، ضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسات الاحتلال والقمع والاستبداد. فحكومات إسرائيل ترى في احتلالها أمرا شرعية، لا بل إنها تحاول "أنسنة" الاحتلال وجرائمه، وتجرّم مقاومة الاحتلال المشروعة بكل منطق انساني، وحركة التاريخ على مر العصور.

وقال بركة، إنه حتى للخصومة والعداوة أصول، لكن ظروف اعتقال الشيخ صلاح، بحيث أن سريره وسجادة الصلاة لا يبعدان سوى حوالي مترا عن كرسي المرحاض، يدل على أن القصد هو الانتقام وفرض عقوبة عليه، حتى قبل المحاكمة.