زبارقة ود.جبارين لـبُكرا: نحذّر من الاعتقال الاداري للشيخ صلاح‎

تبتّ المحكمة في ريشون لتسيون، غدا الخميس، للمرة الثانية على التوالي بشأن الشيخ رائد صلاح بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال.

وكان قد تم تمديد اعتقال الشيخ حتى 17.8 على ذمة التحقيق.

وجرى اعتقال الشيخ فجر الثلاثاء بدعوى التحريض والانتماء لحركة محظورة والمقصود بذلك، الحركة الاسلامية.

ويترافع عن الشيخ صلاح، المحاميان خالد زبارقة وعمر خمايسي.

وعلى صعيد متصّل، تنظم غداً تظاهرة احتجاجية قبالة المحكمة اسنادا للشيخ.

تصدير ازمة نتنياهو

المحامي خالد زبارقة قال بحديثه مع موقع بُكرا:" الشيخ رائد اعتقل يوم الثلاثاء الساعة الثانية فجرا ووجهت له عدة شبهات تتعلق بالخطب والكلمات التي القاها في الشهر الاخير بمدينة ام الفحم وايضا تتعلق في اللقاءات التلفزيونية والاذاعية المختلفة بما يتعلق باحداث المسجد الاقصى المبارك ، الشيخ يتعرض للتحقيق لا لتهمة ارتكبها وانما لان الحكومة في اجراءاتها الاخيرة بالقدس فشلت فشلا ذريعا وخاصة نتنياهو واردان ولذلك يريدون ان يحملوا الشيخ مسؤولية فشلهم بالاجراءات الاخيرة بدلا من ان يتحمل ذلك نتنياهو وحكومته الفاشلة".

واضاف:" هناك محاولات لتصدير الازمة الداخلية عند نتنياهو للشيخ رائد والمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، ونحن نطالب باطلاق سراح الشيخ رائد صلاح لانه لم يقم باي مخالفة تقتضي توقيفه".

حول الشبهات الموجّهة للشيخ، يقول بحديثه مع بكرا:" كل الشبهات التي وجهت للشيخ لا يوجد لها اي اساس وهذا ما اثتبتناه بالمحكمة وامام القاضي ، هم حاولوا ان يقدموا ادلة مفبركة امام المحكمة، ان احد الشباب كان ينوي القيام بعملية على اثر الكلمات التي سمعها من الشيخ صلاح، نحن فندنا هذه المقولة في نفس المحكمة وابرزنا للمحكمة ادلة اخرى ان هذا الشاب قال ان الشيخ صلاح كان عامل مهدئ للنفوس وخاصة بعد الاحداث الاخيرة".

واختتم كلامه قائلا:" انا اعتقد كمحامي متابع لملف الشيخ بانه لا يوحد اي اساس لتفعيل الاعتقال الاداري ضد الشيخ صلاح ولا يوجد مبرر قانوني او اية اساسات قانونية ، ما ادعاه الشيخ صلاح انه يتعرض لمطاردة سياسية من منطلقات سياسية، هذا صحيح وثبت بالوجه القطعي من خلال التحقيقات والاجراءات الاخيرة وطريقة الاعتقال وقضية ادعاءات الشرطة بالمحكمة وتبين انه يتعرض لملاحقة سياسية".

الاعتقال الإداري، تعسفي

النائب د.يوسف جبارين قال:" لا يوجد ما هو اكثر تعسفي واكثر ظلم من الاعتقال الاداري، هناك خمسة شبان رهن الاعتقال الاداري ونحن نحذر من الاعتقال الاداري ضد الشيخ صلاح، ونحن نحذر من استعمال هذه الاداة ضد شبابنا وهنالك لا شك خطورة كبيرة في ان تستعمل المؤسسة مثل هذه الادوات ضد اهالينا وضد شعبنا وضد القيادة، نحن نعرف ان الكنيست تعمل على تشريع قانون يعطي صلاحية واسعة لوزير الامن بتقييد الحركة على مجموعة مواطنين او منطقة معينة فلا شك ان هناك تصعيد بتعامل السلطات ضد اهالينا وضد القيادات".

واختتم كلامه قائلا:" نأمل ان لا تنجر المحاكم وراء موجة التحريض هذه وان تتعامل بمهنية مع الموضوع، لو كانت المحاكم تتعامل بمهنية، لاطلقت سراح الشيخ ومن هنا نقول ان الجهاز القضائي هو مسيس في محاولة انتقامية من الجماهير العربية".