افتَتح المؤتمر القاضي المتقاعد رائق جرجورة، وجرى المؤتمر برعاية اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، ويأتي المؤتمر في أعقاب الصفقات المشبوهة التي نفذها البطريرك ثيوفيلوس، والذي ويُتهم بتسريب ممتلكات مطرانيته، وهذا الأمر غاية في الخطورة، خاصةً إذا تمّ تحويل هذه الملكية لحاكم مدني أو أي شخص آخر، وأجمع الحضور يوم أمس في المؤتمر الذي عقدته الطائفة الأرثوذكسية، أنّ فإنّ قرار البطريرك ثيوفيلوس يُعتبر باطلاً ولاغيًا، ويتوجب إرجاع الملكية للمطرانية أو للدير وأن يُطرد المطران من مطرانيته، وكذلك الأمر لرئيس الدير إذ سلبوا ما لم يجمعوه.

وجاء في كلمة رئيسة مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية عفاف توما أنّ املاك الطائفة هي ملك للطائفة الارثوذكسية وحدها وليست ملكاً لهذا البطريرك أو غيره، وهي أملاك عربية.

وعبّرت رئيسة المجلس عن استنكارها الشديد لتسريب وبيع أملاك الطائفة الأرثوذكسية، مشيرة أنّ المؤتمر عقد بشكلٍ استثنائي لخطورة تسريب الأراضي والأملاك وبيعها لجهات مشبوهة، خاصةً أننا نتحدث عن معالم دينية ووطنية ورمزية وهي ليست بملكية البطريرك، بل هي بملكية جميع المسيحيين الأرثوذكس.

وترى توما أنّ هناك قرارًا صادرًا يُطالب بمقاطعة البطريرك وتعيين لجان للبحث عن الكواشين والاتفاقيات التي جرت، بصورة مشبوهة.

تفاصيل الصفقة

لم تكن صفقة واحدة، بل هي مجموعة صفقات أقدمت عليها كنيسة الروم الأرثوذكس فى القدس ويافا وأماكن أخرى كلها تتبعت للطائفة الأرثوذكسية، والتي أثارت سخط جميع الفلسطينيين، حين باع البطريرك ثيوفيلوس، جزءًا من أراضى وقف فى القدس تابعة للكنيسة، وبيعت لصالح شركات استثمار إسرائيلية، عُرفت بصفقة "رحابيا" نسبة إلى الحي الذي تقع فيه الأرض، زاد السخط الفلسطينى أنّ الكنيسة كانت قد أجّرت فى الماضى سلسلة صفقات باعت بموجبها عقارات وممتلكات فى فلسطين لإسرائيليين، كان آخرها بيع ٩٠٠ دونم في مدينة قيسارية الساحلية التاريخية مقابل أجر زهيد.

مطالب بإقالة ثيوفيلوس

وأثار قرار طائفة الروم الأرثوذكس ببيع بعض ممتلكات الأوقاف التابعة لهم، غضب مسيحيي ومسلمي مدينة القدس ورام الله، لعدم مراعاتهم الأزمة المستمرة بين العرب والإسرائيليين، وعليه تمّ توجيه مطالب من مسيحيي القدس بإقالة بطريرك الروم الأرثوذكسي، بسبب تكرار صفقات بيع أوقاف الأرثوذكس الروم بالقدس لشركات إسرائيلية. وكان ممثلو المجلس الأرثوذكسى والشباب العربى الأرثوذكسى فى فلسطين عقدوا مؤتمرًا فى مدينة رام الله عبروا فيه عن سخطهم واستنكارهم للصفقات التى أبرمتها البطريركية الأرثوذكسية مع شركات ومستثمرين إسرائيليين.

فضيحة مجلجلة: ثيوفيلوس يبيع أملاك البطريركية لشركات إسرائيلية!

يجري الحديث عن صفقة كانت مخبأة بين الكنيسة الأرثوذكسية وشركة "إسرائيلية" تضمنت بيع البطريرك ملكية الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والتنازل عن حقوقها في ملكية الأراضي في منطقتي الطالبية ورحافيا لصالح شركة نايوت حُولت إلى عائلة. وكانت الكنيسة قد أجّرت الممتلكات سابقا للشركة إلا أن ما حدث في الصفقة السرية هو بيع كامل وبالطابو ويعود لتسعة أشهر مضت. ولم تكن الصفقة المشبوهة لتُكشف لولا توجه ممثل البطريركية باعتراض لبلدية القدس بسبب تأخير صدور وثيقة تسجيل.

تشمل الصفقة ما يقرب من 600 دونم من الأراضي في القدس الغربية وحوالي 1200 وحدة سكنية، بما في ذلك فندق إنبال والمؤسسات العامة مثل هيشال شلومو، جزء من متحف إسرائيل، ومركز "بيغن للتراث"، ومسرح خان وغيرهم.

ويُعتبر هذا التسريب للأراضي استمرارًا للأعمال المشبوهة للقيادة اليونانية للكنيسة الأرثوذكسية بالتواطؤ مع الإسرائيليين لتصفية أملاك الطائفة الفلسطينية الأرثوذكسية، وهي ليست المرة الأولى حيث سبق لبطريرك طائفة الروم الأرثوذكس في القدس كيريوس ثيوفيلوس إبرام صفقة بيع ملكية أرض قيساريا بالكامل (طابو)، بما تحويه من معالم أثرية وكنوز تاريخية.

تتعدى أملاك البطريركية الـ20 ألف دونم 

وأكدّ القاضي جرجورة أنّه عدا عن هذه الأملاك التي بيعت، جرت صفقة أخرى حيثُ تمّ تصفية الأملاك، وتحديدًا الساعة في يافا، إضافة إلى صفقة بيع أرض قيساريا الأثرية ومساحتها 834، دونمًا مقابل مليون دولار، وشملت الصفقة الأرض وما عليها من أبنية والمدرج الروماني وآثار لكنيسة بيزنطية قديمة وآثار وتماثيل يتعدى عمرها آلاف السنوات. وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأملاك الأرثوذكسية بعثت بيانًا جاء فيه: "نحن لا نعرف ولا نملك أي دليل ينفي بيعه لأراضي بيسان والبصة ومعلول والسجرة والبريج، حيث تتعدى أملاك البطريركية الـ20 ألف دونم والعديد من المواقع. إنه بيع للوطن".

تصعيد النضال

من جهتها أكّدت النائبة عايدة توما سليمان قائلة: "إنّ هذه الجرائم التي تقوم بها قيادة الكنيسة في حق الأرض الفلسطينية أن تعريب الكنيسة الأرثوذكسية الذي يتطلب تدخلا سياسيًا مباشرًا، أصبح شأنا وطنيا وليس محض طائفي، ما يتطلب تصعيد النضال في هذا السبيل وإجبار السلطة الفلسطينية على التدخل بقوة لوقف هذه الجرائم.

أضافت النائبة عايدة توما أنّ هذه القضية ليست لطائفة ما، بل على الجميع أن يقف ضد هذه الصفقات.

تابعت: "برأيي أن الأردن يمكن أن يدافع عن مواطنيه وفي الضفة ممكن للسلطة أن تدافع عن مواطنيها، أما نحنُ بفدون دولة، بل نحنُ مع دولة وحكومة تسعى جاهدة لضربنا ولتفتيتنا، وأنا لا أستبعد وجود أصابع متداخلة بموضوع بيع الأراضي، إذ يتم بيع أملاك استراتيجية للحكومة الإسرائيلية وللوجود اليهودي الصهيوني في كل المواقع، والقضية ليست فقط بيع أراضي، فعندما نرى باب الخليل نرى موقعه، الأراضي والمباني فهذه عملية تهويد القدس، قطعة وراء قطعة، كما يتعرض الوقف الإسلامي في القدس طوال الوقت للاستهداف، ويجب ألا نفك الرباط، ونعتبرها قضية أخرى. والذي يعرف أين هي المواقع التي تُباع، سيعرف أنها استراتيجية، مثل المدرج الروماني.

وختمت بالقول إنّ هناك أهمية للتأكيد على البعد الوطني في الوجود المسيحي العربي وبالذات الأرثوذكسي الذي كان طوال الوقت مشهود للمجالس المليّة بمواقفها الوطنية الواضحة، والصريحة، والمتحدية لجميع السياسات، كما أنّ هناك استهداف برأيي، لذلك يجب أن نكون متنبهين لذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]