اوامر اعتقال ادارية بحق ثلاثة شبان من وادي عارة

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية في السابع والعشرين من الشهر الفائت، ثلاثة أشخاص من ام الفحم وأصدر وزير الأمن بحقّهم اوامر اعتقالات ادارية لمدة نصف سنة.

وستبتّ المحكمة المركزية في حيفا، يوم الاثنين الموافق السابع من هذا الشهر، في ملف الاعتقال والالتماسات التي تقدم بها المحامي عمر خمايسي.

وستبحث المحكمة قصية تثبيت امر الاعتقال او إلغاءه نهائيا.

اجراءات تعسفية
.
المحامي عمر خمايسي قال بحديثه مع موقع بُكرا:" لا يوجد خلفية بالنسبة للشباب وهم عاديين وغير مؤطرين حزبيا وهم مستقلين واعتقلتهم الشرطة في 27.7 وفِي هذا التاريخ اصدر وزير الأمن امر اداري باعتقالهم 6 شهور حتى 29.1.2018، سيكون محكمة يوم الاثنين بالمحكمة المركزية بحيفا".

واضاف:" واضح ان الاهل مصدومين من هذه الإجراءات وهم يقولون انه اذا هناك اي شيئ يجب تقديمهم للمحاكمة وليس اصدار امر اعتقال اداري. ولا يعرف احد التهم الموجهة اليهم".

وتابع:" الاعتقالات الادارية هي اجراءات تعسفية واعتقال يتنافى مع مفهوم الديمقراطية والحقوق وحريات الانسان، هي اجراءات غير شفافه تتم وفقا لقانون طوارئ ويستند الى مواد سرية لا يتم توجيه تهم او شبهات للمعتقل دون اعطاءه فرصة للدفاع عن نفسه قانونيا، كمؤسسة ميزان لحقوق الانسان نستنكر هذه التجراءات وبرزمة من وزير الامن ليبرمان وهي سابقة خطيرة والاولى بعدد المعتقلين، على ما يبدو فاننا مقدمون على فترة صعبة وسوداء ظالمة نحن العرب الضحية فيها".

وانهى كلامه عن الرد على هذه الأوامر، قائلا:" بموازاة كل نضال قانوني يجب ان يكون حراك شعبي جماهيري اعلامي لتشكيل ضغط على الجهات الرسمية التي توقع على هذه الاجراءات وتتخذ السياسات".