مدى الكرمل يعرض تجليات العنصرية الإسرائيلية في تقرير جديد لمشروع "الرصد السياسي"

نشر مركز مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/ يونيو 2016، والذي استعرض أبرز الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل.
وتابع تقرير الرصد السياسي تجليات العنصريّة الاسرائيليّة تجاه الفلسطينيين في الداخل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي الخطاب الإعلامي والجماهيري والعنف الموجه ضدهم.
ويؤكد التقرير، مضافا إلى التقارير السابقة، أن العنصريّة هي مكون بنيوي الرؤية الاسرائيليّة تجاه المواطنين الفلسطينيين، وليست مجرد ممارسات فردية او حكومية.
ويركّز التقرير الحالي على تجليات السياسات العنصرية من خلال رصدها في ثلاثة أبواب رئيسية: يتضمن الباب الأول السياسات العنصرية ويندرج ضمنه مستويان: سياسات تضييق المكان وضبط الحيز ومساعي شرعنة السيطرة على الأرض بأثر رجعي في النقب، إضافة إلى الاستمرار في سياسات الهدم التي تستهدف حصريًا العرب، مثل خطة وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، التي تهدف إلى قطع الطريق على العرب ووأد محاولات استردادهم أراضيهم، ومثل آخر هو هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 114.
ويرصد المستوى الثاني تجليات العنصرية عبر سياسات التحكم بالحيز الثقافي والخطاب السياسي بما ينسجم مع خطاب اليمين، وتندرج ضمنه سياسة اشتراط تمويل النشاط الثقافي بالولاء التي تنتهجها وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وتجليات العنصرية المباشرة من خلال العنف الممارس ضد الفلسطينيين سواء العنف الجسدي أو عبر الخطاب العام العنصري والممارسات العنصرية في المؤسسات العامة، كما يتوقف التقرير في هذا المستوى على التشريعات العنصرية وتطبيقها، ومن ضمنها ملاحقة النشطاء السياسيين لمشاركتهم في نشاطات مناهضة لسياسات الاحتلال وكذلك ملاحقة الجمعيات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في أوساط العرب في الداخل.
ويرصد الباب الثاني تجليات العنف والعنصرية في المؤسسات العامة، ويستعرض أبرز هذه الممارسات والتصريحات من قبل المستوى السياسي في إسرائيل وآخرون ذوي مناصب عامة وتأثير جماهيري، مثل تعامل الشرطة العنصري مع العرب وقتل شاب عربي في كفر قاسم وقرار إغلاق ملف قتل الشاب خير حمدان، وكذلك التصريحات العنصرية والتحريضية من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضد العرب في النقب، وفصل الطلاب في المعاهد الأكاديمية مثل كلية كريات أونو.
ويرصد الباب الثالث التشريعات العنصرية وتطبيقها، مثل قانون الجمعيات وقانون منع الأذان الذي بدأ العمل به، وتمديد قانون منع لم شمل العائلات العربية.
للاطلاع على التقرير الكامل:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2017/07/June-2017-Report-IPS-Mada.pdf