انجاز للنائبة توما-سليمان: أجهزة تعقّب لحماية النساء من تهديدات ضدهن في العائلة

انجاز للنائبة توما-سليمان: أجهزة تعقّب لحماية النساء من تهديدات ضدهن في العائلة*
· 18 امرأة قتلن منذ بداية السنة، معظمهن توجّهن بشكوى للشرطة

· القانون يضع الرجل العنيف في مراقبة الكترونيّة مستمرة ويضمن تنفيذ قرار الابعاد

في انجاز تاريخي وغير مسبوق، اقرّت الهيئة العامّة للكنيست في القراءة التمهيدّيّة اليوم -الثلاثاء- اقتراح قانون "المراقبة الالكترونيّة" للنائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة- القائمة المشتركة). القانون الذي ينصّ على وضع قيد تعقّب الكتروني على يد الزوج -او الفرد في العائلة- المتهم بممارسة العنف والتهديد ضد نساء في العائلة لمراقبة تحرّكاته ومنعه من الاقتراب من النساء المهددات وتنفيذ تهديداته.
يوفّر اقتراح القانون الحماية لمئات النساء المهددات سنويّا واللواتي يضطررن لتغيير نمط حياتهن والهروب من العنف الموجّه ضدّهم، التكنولوجيا الجديدة تسمح في تعريف منطقة امنة يمنع الرجل من الاقتراب اليها تحت مراقبة مستمرة من الشرطة والسلطات المختصّة للتدخّل الفوري في حال قرر الرجل خرق قرار الابعاد والاقتراب من المنطقة التي تقطن بها الامرأة المهددة.
يذكر انه منذ بداية العام قتل ما يقارب ال 18 امرأة ضحيّة للعنف الموجّه ضدّهن في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية. حيث سجّلت الشرطة فشلًا ذريعًا في حماية النساء المهددات وابعاد القتلة عنهن وعن عائلاتهم، مع إقرار القانون في صيغته النهائيّة سيمنحن النساء وسيلة اضافيّة للتغلب على هذا العنف وضمان ابعاد ومراقبة الرجل لمنع الجريمة.
ويعتبر اقتراح القانون ثمرة عمل لفترة مستمرّة تقارب السنتين تخللتها العديد من العقبات خاصّة معارضة وزارة الماليّة المستمرّة بسبب التكاليف التي تصحب إقرار القانون، حيث عرضت النائبة القانون للمرة الاولى امام الهيئة العامّة للكنيست قبل ما يقارب السنة والنصف وسط معارضة عدّة وزارات لكن العمل المستمر الذي قادته النائبة امام الوزارات ادّى في النهاية الى تذليل كل هذه الصعاب ليتمّ إقرار القانون في النهاية. وأضافت النائبة في تعقيبها على إقرار القانون في الهيئة العامّة:" هذه الخطوة تضاف الى خطوات عديدة ابادر لها في الكنيست من اجل القضاء على ظاهرة العنف الموجّه ضد النساء، اقتراح القانون الذي تمّ اقراره اليوم في القراءة التمهيديّة يشكّل خطوة هامّة في النضال ضد قتل النساء، لا يمكن ان تستمر النساء ضحايا العنف بالعيش بهذا الجوّ من الخوف والرعب تحت التهديدات المستمرة، هؤلاء النساء لا يجب ان يعاقبوا بإبعادهن عن بيوتهن وبتغيير نمط حياتهن، بل العكس هو الصحيح، الرجال الذين يمارسون العنف ضد نساءهن هم من يجب ابعادهم، عزلهم وعقابهم وهذا ما ينص عليه القانون الذي قدمته اليوم. في السنوات الأخيرة معظم النساء اللواتي قتلن قمن بتقديم شكوى للشرطة التي فشلت فشلًا ذريعًا بالدفاع عن حياتهن، المراقبة الالكترونيّة تمنح هؤلاء النساء المزيد من الأدوات للدفاع عن حياتهم وحمايتهن من التهديدات المستمرة"
---------------