تجميد هدم بيت عائلة أبو غوش من عرعرة حتى شهر أيلول‎

قضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اول أمس الخميس، تجميد هدم بيت السيد باسم ابو غوش من عرعرة حتى 13/09/17.

ومثّل السيّد ابو غوش امام هيئة المحكمة، المحامي نور ابو واصل.

وتعمّ أوساط عائلة صاحب البيت حالة من الفرحة والسرور عقب هذا التجميد لعلّ وعسى الوصول لمنع هدم نهائي.

وقال المحامي:"اوامر الهدم نهائية منذ فتره طويلة، مثلا باسم ابو غوش امر الهدم في حالته منذ سنة 2003 ومع كل الاستئنافات الاخيرة منها رفض من المحكمة العليا في سنه 2012 ، ما قدمناه للمحكمه هو التماس اداري يسأل هل فعلا ستقوم الدوله بهدم 2000 بيت غير مرخص في عرعره متى ولماذا تطبق اوامر هدم ضد بيوت معينه واخرى لا".

واضاف:" بعد ان شرحنا تقاعس الدولة ولجان التخطيط على مدار سنوات طويلة .المحكمة اوقفت الهدم عن الاربع بيوت منذ حوالي سنة وهذا التمديد الاخير لشهر ايلول اعطي على يد المحكمه كي تقوم الاطراف بايجاد حل او اتفاق بيننا وبين الدولة باعتقادي سنصل لاتفاق نحدد فيه مدة زمنية يمنع فيها الهدم حتى يتسنى له الحصول على ترخيص".

عن القرار

وعن القرار، يقول:" قرار المحكمة جيد جدا يجب أن أخص بالذكر تواجد رئيس المجلي المحلي المحامي مضر يونس ومهندس المجلس محمود عيسى وايضا احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في جميع الجلسات ، السيد مضر شرح للمحكمه ايضا الوضع القائم والمخططات الاتية وان البيوت المهدده تتواجد في منطقه التي ستعلن قريبا كمنطقه بناء ، المحكمه اقتنعت بطعوننا لاهمال اللجان والدولة لقرية عرعرة وتعاطفت مع المواطن الذي وجد نفسه اسيرا بين ايدي لجان كسولة وبالتالي لا يمكن للدولة ان ترى بالفيّ مواطن كمتهمين قانونيا امامها وهي نفسها لم تعمل على ايجاد حلول للضائقة السكنية".

واكمل حديثه قائلا:" مع هذا فان توجهات الدولة اليمينية واقرار قانون كمينيتس ومع التصريحات الاخيرة فان اوامر الهدم ستستمر وعلى ما يبدو تنفذ ايضا".

وانهى كلامه قائلا:" كلنا أمل ان ينجح المجلس المحلي في مساعيه لاقرار الخارطة الهيكلية قريبا ومنع حدوث اي حاله هدم في القرية".