تشكيل طاقم قانوني للدفاع عن عائلتي الشهيدين قنبر وأبو صبيح

نظمت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، اليوم مؤتمرا صحفيا، حمل عنوان "العقوبات الجماعية بحق أهالي الشهداء.. شكل من أشكال التطهير العرقي"

ووصف المحامي محمد دحلة في سياق المؤتمر رفع حكومة اسرائيل قضايا على ورثة شهداء مدينة القدس "سابقة"، مبينًا أنه في السابق كانت عائلات القتلى الإسرائيليين هي من ترفع القضية.

ولفت دحلة النظر إلى أنه في السابق كانت القضية تُرفع ضد من نفذ العملية (الأسير) عقب محاكمته وإدانته، أما اليوم فالقضايا تُرفع ضد ورثة شهيد أُعدم ميدانيًّا، ولم يقدّم للمحاكمة ولم يُدَن بشيء.

وذكر أن اسرائيل تستهدف من إجرائها الأخير؛ دفع تعويضات مالية، "لا يكمن في الحصول على الأموال، وبات واضحًا أن الهدف سياسي".

وأردف: "ولذلك نحن بحاجة لطاقم قانوني للدفاع عن عائلتي الشهيدين فادي قنبر ومصباح أبو صبيح؛ والتي رفعت اسرائيل ضد ورثتهما قضايا مدنية تُطالبهم فيها بدفع تعويضات مالية بملايين الشواكل".

وشارك في المؤتمر الصحفي ايضا المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء والكاتب الصحفي راسم عبيدات ووالد الشهيد مصباح ابو صبيح.

الاسراع في تشكيل لجنة

وأصدرت الهيئة بيانًا عقب انتهاء المؤتمر الصحافي، طالبت فيه بالإسراع في تشكيل لجنة من جميع الهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية الفلسطينية العاملة في فلسطين شعبية ورسمية لدراسة القضايا الخاصة بذوي الشهداء من جوانبها كافة بشكل معمّق.

ودعت إلى الاستعانة بخبراء وحقوقيين عرب ودوليين لبلورة موقف موحد ورد حول كيفية التعامل والتعاطي مع مثل هذه القضايا والطعن في شرعيتها وقانونيتها، استنادًا إلى القانون الدولي.

وأكدت ضرورة أن تتابع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هذه القضايا بشكل جدّي وحقيقي وتطرحها على جميع الهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية بما يفضح ويعري الاحتلال.

عقوبات جماعية

ووصفت الهيئة إجراءات الاحتلال بأنها "عقوبات جماعية"، مبينة أنها "تتعارض مع جوهر وروح القانون الدولي بحق سكان واقعين تحت الاحتلال، وعقوبات ترتقي لمستوى جرائم حرب".

ولفتت النظر إلى ضرورة تنظيم حملة إعلامية وسياسية بشكل منظم ومدروس محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، ضد الاحتلال وما يقوم به من إجراءات وممارسات وعقوبات جماعية وسن قوانين وتشريعات عنصرية، تستهدف شرعنة احتلال القدس وتهويد أرضها.