الداخلية تقرر حل مجلس الجديدة المكر بعد فشل تمرير الميزانية عدة مرات

أكدت وزارة الداخلية أنها أمهلت المجلس المحلي الجديدة مكر حتى نهاية هذا الشهر، أي حتى يوم غد الجمعة لتمرير الميزانية، وإلّا فإنه سيتم حل المجلس ودعوة رئيسه لجلسة استماع مع مدير عام الوزارة، على اثرها سيتقرر ما إذا سيستمر هذا الرئيس بعمله أو سيقال ضمن المجلس الذي حلّته الوزارة.

وكانت الوزارة قد أمهلت إدارة المجلس وعلى رأسها الرئيس محمد شامي عدة مرات كي يتم تمرير الميزانية، ولم تنجح بذلك كون المعارضة ترفض التصويت، وأعضاء المعارضة اكثر من أعضاء الائتلاف.

المعارضة في مجلس جديّدة- المكر: "البلدة على حافةِ الهاوية والرئيس يحوّل المجلس الى مقرٍ لدعايته الانتخابية"

وفي بيانٍ صدر عن المعارضة في مجلس جديّدة- المكر، حول احتمال قرار حل المجلس البلدي مفاده: " بعثت كُتل المعارضة في مجلس الجديدة المكر المحلي اليوم -الخميس- برسالة الى سكان القرية, سردت من خلالها سيرورة عمل جلسات الميزانية في السلطة تلك التي بائت بالفشل في جميع محاولاتها حتى تحولت لأشراف وزارة الداخلية التي بدورها تعيد النظر في كفاءة عمل السلطة وتستلم ملف تقرير مصير البلدة في حال استمرت الحالة الراهنة وعدم ابتكار حلول لازمة الادارة في البلدة. وفي نص الرسالة التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي, حذر اعضاء المعارضة من محاولات رئيس المجلس- السيد محمد شامي, ابو النمر- لتحويل الجلس المحلي جديّدة- المكر, الى مقره الانتخابي, كما وان محاولة عرقلة الميزانية ايضاً هي استراتيجية مدروسة هدفها تعليق عمل اعضاء المجلس وفقاً لقرار وزارة الداخلية وابقاء الرئيس منفردا في ادارة السلطة المحلية, وفي نص الرسالة الذي نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي جاء ما يلي:

"اهلنا في جديدة المكر,

نود من منطلق المسؤولية ان نعلمكم على آخر التطورات التي حصلت منذ ثلاثة اشهر وبالتحديد في ما يتعلق بالميزانية لسنة 2017 والتي تداولناها من خلال ثلاث جلسات مكثفة الا انها لم تحظى بموافقة اغلبية اعضاء المجلس المحلي وسقطت مرة تلو الاخرى وذلك بسبب عدم المصادقة على تعديلاتنا للميزانية تلك التي قدمناها بشكل مدروس ومهني بمساعدة مختصين مهنين في مجال الحقوق وتدقيق الحسابات, ومن ضمن تلك التعديلات نطلعكم على ما يلي:
1. المكتبة العامة: ميزانية 600,000 شاقل، بالإضافة لموظف للمكتبة

2. دعم للرياضة بمبلغ 400,000 شاقل بجميع الفروع الرياضية في جديدة المكر, حيث عرفت هذه القرية نجاحات مشهودة على الصعيد القطري في قرة القدم وكرة السلة وشتى الرياضات انواع الرياضة.

3. اضافة مبلغ 300,000 شاقل على المبلغ المقترح ، وذلك يرصد كمنح للطلاب الجامعيين.

4. بدلاً من تعيين موظفين وعمال, طلبنا دراسة شاملة عن المؤسسات ونقل عمال وموظفين وخصخصة مؤسسات تعمل بعجز مالي منذ عدة سنوات والتي تكلف ميزانية المجلس ملايين الشواقل.

5. اضافة ميزانيات للمدارس, النظافة والقوانين المساعدة لزيادة دخل المجلس وفرض النظام في البلدة

في الجلسة الاولى في تاريخ 27.03.2017 لم نصدق على الميزانية وذلك بسبب عدم التشاور مع اعضاء المجلس فيما بعد وفي الجلسة الثانية التي عقدت في تاريخ 09.05.2017 صوت تسعٌ من اعضاء المجلس ضد اقتراح الميزانية الذي قدمه الرئيس وذلك لأنه لم يشمل التعديلات التي قدمناها.
قبيل الجلسة الثالثة - تحديدا في تاريخ 17.05.2017- وبعد مداولات ومشاورات مع محاسب المجلس, قُدمت التعديلات مره اخرى الى ان الرئيس تفاداها واصر على النموذج الاولي الذي عرضه هو دون الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي طلبناها. الجلسة الثالثة في تاريخ 24.05.2017 والتذي هي اخر موعد للتمديد الذي منحته الداخلية لإقرار الميزانية, حاولنا اقناع الرئيس بأن التعديلات تقف عائقاً أمام الميزانية الا انه رفض وطلب التصويت حيث كانت النتيجة تصويت تسع اعضاء ضد الميزانية.
بتاريخ 05.06.2017 دُعينا لجلسة بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، وقد طلب السيد "بوعز يوسف" (ألحاكم العام) من المستشار القانوني انتخاب لجنة تسمى لجنة مالية، والتي هدفها العمل مع محاسب المجلس السيد جمال كيال والمحاسب المرافق والمستشار القانوني والتشاور وملائمة التعديلات وحتى هذه المحاولات بائت بالفشل حيث ان الرئيس علق عمل اللجنة ولم يعطيها الدعم الكافي
وفي يوم الاربعاء 28.06.2017 استفذت جميع الفرص للمصادفة على الميزانية للعام 2017 وذلك من خلال اسقاط المقترح الذي اعيد للتصويت دون تعديل ايً من البنود بل وتفاجئنا بنود اضافية وضعها الرئيس وهي زيادة المعاش للمدير العام (الذي كان بمثابة السكرتير للرئيس) ب 300,000 شاقل، اضافة لوظيفة مهندس وسكرتير اضافي للرئيس.
ويتم دعوة الاعضاء للجلسة بعد شهرين لبحث واقرار باقي الوظائف ما يعني التلاعب والمماطلة وعدم اعارة اقتراحاتنا اية اهميه وتكون السنه قد انتهت وحتى ذلك الحين الرئيس يستحوذ على زمام الامور في السلطة المحلية دون رقيب ودون حسيب"
· عضو المعارضة السيد امين بصل: "الرئيس عارض شتى التعديلات التي طرحناها على الميزانية والتي هدفها اعادة البلدة الى مكانها الصحيح, الا ان الرئيس ورغم العجز المالي, يرصد ميزانية خاصة لتعيين سكرتير للسكرتير ورفع اجر الموظفين"

وفي حديثه ادان السيد امين بصل عضو المعارضة عن الجبهة محاولات الرئيس ابو النمر بتوسيع اطار داعميه من خلال تعينات اضافية على حساب مشاريع اساسية في البلدة مثل الاستثمار بالبنى التحتية ودعم الطلاب الجامعيين وفتح المكتبة العامة التي اغلقت ابوابها منذ سنوات, حيث قال: "الرئيس عارض شتى التعديلات التي طرحناها على الميزانية والتي هدفها اعادة البلدة الى مكانها الصحيح من خلال الاستثمار بإصلاح اعطاب البنى التحتية والاستثمار في الامور الاساسية والضرورية, والانكى من ذلك- ورغم العجز المالي- يرصد ميزانية خاصة لتعيين سكرتير للسكرتير ورفع اجر الموظفين وهذا عبارة عن استهتار في عقول المواطنين والعبث في الاموال العامة من اجل دعاية انتخابية داخل بناية المجلس المحلي".

وفي ختامه وجه بيان المعارضة رسالة الى اهل البلدة قائلاً: من هنا نقول لأهلنا ان ارادتنا اقوى وأعظم بكم ومعكم لدفع عجلة المشاريع التطويرية والتي بدأنا بها من خلال اللجان واعطاء الخدمات الضرورية للمواطنين على اسس راسخه تقوم على المصداقية والحق في تكافؤ الفرص ، ليأخذ كل مواطن حقه ودوره في بناء بلده. إننا نسعى لخلق اجيال واعيه حكيمه تواكب العصر وتتطلع لغد مشرق مشرف.