مركز الحكم المحلي يدعم نضال العاملين الإجتماعيين

في أعقاب تقليص عدد الملاكات للعمال الإجتماعيين من قبل وزارة الرفاة الإجتماعي،أعلن مركز الحكم المحلي اليوم عن دعمه للنضال ونزاع العمل الذي أعلن عنه إتحاد العمال الإجتماعيين.ويأتي نزاع العمل هذا بعد إعلان وزارة الرفاه الإجتماعي الأسبوع الماضي عن نيتها تقليص الملاكات وفصل عشرات العاملين الإجتماعيين الذين يعالجون شريحة المسنين.وجاء قرار وزارة الرفاه بعد وقف الزيارات البيتية للمسنين من قبل السلطات المحلية،حيث أكدت طوال سنوات على النقص في الملاكات وبتمويل الزيارات وبالتالي عدم قدرتها على تلبية الطلبات للزيارات،خاصة وأن قانون الرعاية الصحية لا يلقي بالمسؤولية لهذه الزيارات على السلطات المحلية،وبحسب القانون الإتفاق هو بين وزارة الرفاه ومؤسسة التأمين الوطني،والسلطات المحلية غير ملزمة بتظيم هذه الزيارات.

في عام 2009 قررت مؤسسة التأمين الوطني إجراء تقليص جذري لتمويل العلاج للمسنين بمبلغ 21 مليون شيكل سنويًا،وبعد هذا التقليص طالب مركز الحكم المحلي تشكيل لجنة لفحص قضية التمويل وتخصيص قوى بشرية لتنفيذ القانون، ولكن هذه اللجنة ولجنة اخرى تم تشكيلها لم تنجح بتحقيق نتائج وإتفاق حقيقي.في عام 2016 أبلغ مركز الحكم المحلي، وزير الرفاه حاييم كاتس عن فشل المحاولات للتوصل لإتفاق،وبعد تقليص بتحويل الميزانيات بقيمة تراكمية وصلت الى 200 مليون شيكل منذ عام 2009 مع الأخذ بالحسبان أن السلطات المحلية غير ملزمة بحسب القانون بهذه المهام،وعليه تم وقف الزيارات البيتية للمسنين في بداية عام 217،ولكن من منطلق أداء الرسالة والمسؤولية واصل العمال الإجتماعيين القيام بهذه الزيارات بعد 10 سنوات على تقليص الميزانيات وبناء على طلب من وزارة الرفاه ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لحل هذه القضية،ومركز الحكم المحلي يعترض على طريقة هذه الزيارات التي تجري اليوم،من ناحية تخصيص الوقت للمسنين المرضى من قبل التأمين الوطني،وعدم حصولهم على الرعاية الطبية بصورة أفضل.

مركز الحكم المحلي يدعم العمال الإجتماعيين في نضالهم ويطالب بتمويل كامل للملاكات المطلوبة لتنفيذه هذه الزيارات والتي هي من مسؤولية مؤسسة التأمين الوطني،وتشكيل لجنة جماهيرية لإجراء فحص جديد لطريقة تطبيق قانون الرعاية الصحية،ومطالبة وزير الرفاه بإعادة الملاكات التي تم تقليصها فوراً. وقال حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت: الدولة التي لا تحترم جمهور المسنين لا يوجد لها مستقبل.الحكم المحلي أخذ على عاتقه مهام ليس من مسؤولياته وقام بها بأمانة على مدار عشرات السنين،رغم التقليصات وتحمل التكاليف.السياسة المتبعة اليوم للعناية بجمهور المسنين تعاني من نقص، ولا تمنح العاملين الإجتماعيين الأدوات المطلوبة لإعطاء رعاية مثلى للمسنين،وعليه فإن مركز الحكم المحلي يدعم النضال العادل للعاملين الإجتماعيين.وزير الرفاه قال سابقًا أن ليس بحاجة للحكم المحلي من أجل تنفيذ إصلاح شامل في قضية الخدمات الطبية للمسنين،وأنا أطالبه بالإلتزام بكلامه وإقامة لجنة لحل هذه القضية وإنهاء معاناة المسنين وفق الصلاحيات التي يتمتع بها