ردود فعل على قانون القومية: "مُبالغ به" وامتحان للمجتمع العربي

صادقت الكنيست بالقراءة بالأمس التمهيدية على قانون "القومية" المثير للجدل.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وأن لغة الدولة هي اللغة العبرية وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

امتحان

ردود فعل عربية ويسارية يهودية عديدة اجمعت على استنكار هذا القانون ورفضه، وقال المحامي فؤاد سلطاني قال بحديثه مع موقع بُكرا:"مشروع القانون هذا يعتبر تتويج لعشرات القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست في الفترة الاخيرة. من ناحية واحدة القانون يكرس فكرة الدولة اليهودية ومحاولة من قبل الأغلبية اليهودية إثبات أن لهم دولة هم أنفسهم غي واثقين بصحة ذلك".

واضاف:" من ناحية أخرى القانون يضع الفلسطينيين في الداخل مرة أخرى بامتحان كيفية الرد المناسب على تمادي هذه الدولة عندما تنقض شيئاً فشيئاً على مجرد وجودنا في بلادنا وأرضنا، حتى الآن لم نرتقي لمستوى الدفاع الحقيقي عن أنفسنا ومرة أخرى ستكتفي القيادات بإصدار بيانات التنديد والشجب لا أكثر. آمل أن لا يمر القانون بإمتحان المحكمة العليا التي أثبتت التجارب أنه لا يعول عليها كثيراً".

مبالغ به

المدير المشارك في جمعية "سيكوي" - رون چيرلتس، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" القانون هذا قانون عنصري مجحف وسيئ للغاية ومبالغ به، الحكومة هذه نسيت ان القانون الأساسي للسلطة هو المحافظة على حقوق الأقليات وليس الحفاظ على حقوق الأغلبية، الحكومة هذه تحاول تجاهل هذا الامر وهو انه في اسرائيل توجد اكثر من قومية، التي تعيش هنا والمجموعتان يحب ان تتمتّعان بذات الحقوق".

وأضاف:" القانون هذا ايضا يبطل المكانة الرسمية للغة العربية ويحوّلها للغة ثانوية ومستضعفة ويتيح للمستوطنات منع العرب من الانضمام اليهم، هذه خطوات عنصرية ضمن سيرورة اخرى للحكومة ضد المواطنين الفلسطينيين، من المهم قيادة نضال لمنع هذا القانون، لان من يدفع هذا الثمن هو كل المواطنين، العرب واليهود على حد سواء".

وانهى كلامه قائلا:"وفِي هذه الخطوة، الحكومة ستؤدي الى تدهور الأوضاع وتردّي العلاقات بين المواطنين اليهود والفلسطينيين وتشكّل خطر وشيك على المستقبل".

استمرار لسياسة منتهجة

عضو المكتب السياسي لابناء البلد - طاهر سيف، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" هو استمرار لنهج وسياسسة عدائية لحكومة المستوطنين العنصرية تجاه شعبنا وهذا القانون العنصري اضافة للقوانين التي سنت تثبت ان دولة الاحتلال دولة ابرتهايد تلامس الفاشية وهي خطوه اخرى لترسخ يهودية الدوله ، باجماع صهيوني لانجاز اهداف المشروع الصهيوني واستكماله وبكل تاكيد له تبعات على شعبنا ووجودنا وهذا تحد وجودي خطير امام قيادات شعبنا وشعبنا هنا في الداخل الفلسطيني وفي كل اماكن تواجده ، هذا قانون خطير وياتي في سياق رؤية استراتيحية خبيثة لدولة الاحتلال العنصرية".

مناقض لأسس الديمقراطية

المحامي مصطفى وشاحي قال بحديثه مع موقع بُكرا:"هذا قانون عنصري وفاشي بفحواه وهو يناقض وينفي ببنوده أسس الديموقراطية ويشكل ضربه للحقوق القومية المدنية والثقافية للاقلية الفلسطينية في البلاد كما انه يحاول نزع الشرعيه عن الاقلية الفلسطينية وتجذرها في ارض الاباء والاجداد وجعلهم يعيشوا في غيتوهات".

وانهى كلامه قائلا:" والاخطر من هذا هو محاولة الالتفاف على حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين".

يجب التصدي للقانون

وقال ايهاب جبارين بحديثه مع موقع بُكرا:"القانون هو قانون عقيم، عار على الديموقراطية. وفيه قمع لحقوق اساسيه لنا كأقلية، بل اكثر من هذا فهكذا قانون طبيعي ان يكون قد اقترح من قبل افي ديختر، فهو قانون استخباراتي من الطراز الأول ابعاده هي ابعاد اي حكم عسكري. ويعزز يهودية الدولية على حساب ديموقراطيتها.الا ان عتبي الأول والأخير يعود الى هيئاتنا ومؤسساتنا التمثيلية ان كانت برلمانية او لجان اخرى كلجنة المتابعة".

واضاف:" هذا القانون لم يلق اي صدى في الأعلام تقريبا من قبل يوم الخميس الاخير، ويخيل لنا انه كان قد مر من تحت الرادار، الأمر الذي لم يكن.كنت اتوقع من اعضاء القائمة المشتركة التصدي للقانون بشكل مدروس استراتيجيا واعلاميا، فقد لامسنا منهم في السابق تحركات مشرفة نوعا ما، بل وأثبتوا لنا ان بأمكانهم تسجيل تحركات يحسبها لهم التاريخ مثل التصدي لرفع نسبة الحسم، اذ ان رد فعلهم كان عملي ولامسنا نتيجته على ارض الواقع".

واستطرد حديثه قائلا:"او التصدي لمخطط برافر على مدار سنتين – والنجاح الذي كان بفعل توعية جماهيرية شاملة. في 9.11.2016 كان هناك مشروع مبارك من قبل القائمة المشتركة " قانون اساس الأقليه العربية القومية "، والذي بنظري لو تم تسويقه بشكل جيد كان تصدي وضربه محسوبه لمثل هكذا قوانين.هذا من وجهة نظري المتواضعه فأنا لست بصدد اعطاء دروس في العمل البرلماني ولست كفؤا لذلك".

واختتم كلامه قائلا:"بالمجمل ردود الفعل مخيبة للأمال والقوانين غير المدركة وغير المحسوسة اخطر بكثير من غيرها، وذلك نتيجة للوعي والأنفتاح السياسي المتردي نسبيا في وسطنا العربي".

عن اللغة العربية

الحقوقي والسياسي المختصّ بشؤون السلطات المحلية - امير بشارات، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" القانون المسمى "قانون القومية" آتى لعدة أهداف، أهمها شرعنة ما حصل وما زال يحصل من عام 48 ونكبة الشعب فلسطيني، أي إعطاء اكثر حقوق لليهود على هذه الأرض، وتضييق على الأقلية العربية. فالصهيونية بجوهرها هي فكر عنصري. الجدير بالذكر انه القانون لم يحدث تغيير جذري، ولكن يعطي لحقوق موجودة اليوم قوننة كقانون أساس. على سبيل المثال، قانون الهجرة لليهود في أنحاء العالم، وكل نا يتعلق في علم الدولة ونشيدها الوطني والخ".

وزاد:"التغيير النوعي الاساسي هو في قضية اللغة العربية، فبدل أن تبقى لغة رسمية تصبح لغة "ذات رتبة مميزة". هذا معناه تقليص من شرعية اللغة العربية في الحيز العام في البلاد. نذكر في الماضي ان المخابرات الإسرائيلية والشرطة والجيش كانا يمرنان الكلاب للتهجم على كل شخص يقول "الله اكبر". لن استغرب اذ اصبحت الكلاب تتهجم علينا العرب بمجرد تكلمنا العربية في المستقبل".

وأردف:" هذا مستقبل كل شعب محتل وعنصري في جوهره، يتجه نحو القومجية المتطرفة والفاشية - فلا يكفيه سلب الأرض والوطن، يريد ايضًا سلب اللغة والهوية، لهذا، علينا التمسك في لغتنا وهيتنا، استعمالها في الحيز العام بشكل مكثف ودعم وتطوير مؤسساتنا العربية لتعزيز الثقافة والهوية".